«فيتش» ترفع تصنيف السعودية إلى A+

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني أمس تصنيف السعودية إلى (+A) من (A)، على خلفية قوة المالية العامة المحلية والخارجية بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة: إن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار، وتمتلك السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في 18 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، وتتوقع الوكالة أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، بسبب تراجع عائدات النفط، لكن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد تبقى معتدلة.وانخفض إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 23.8% في عام 2022، وتوقعت الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.7%، في عام 2023، لكن يظل أقل من 30%، في 2024-2025. وارتفعت الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي، إلى 463 مليار ريال في عام 2022، وبذلك يصل صافي الدين الحكومي عند 12.7%، فقط وتوقعت «فيتش» أن ينخفض فائض الميزانية في عام 2023، من 2.5%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مع انخفاض أسعار النفط (خام برنت عند 85 دولارًا للبرميل من 99 دولارًا للبرميل في عام 2022) وانخفاض الإنتاج مع تعويض الإيرادات غير النفطية المرتفعة، كما توقعت «فيتش» نموًا حقيقيًا بنسبة 5%، في القطاع الخاص غير النفطي في عام 2023 (5.4% في عام 2022)، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة، والنمو الائتماني القوي، والتطوير المستمر من قطاعي التجزئة والترفيه وارتفاع معدلات التوظيف بين السعوديين والوافدين.

وقالت: «في الفترة من 2024 إلى 2025، نتوقع أن يتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي بما يقارب 4%، مع التأثير المخفف لانخفاض أسعار النفط المتوقعة مقابل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والإنفاق الاستثماري المرتفع للقطاع العام»، وأشارت «فيتش» إلى التحسن التدريجي في هيكل المالية العامة، وقالت «نتوقع تحسينات تدريجية في الهيكل المالي، على الرغم من ارتفاع الإنفاق في الفترة من 2023-2025، وفي عام 2022، ارتفع سعر التعادل المالي للنفط إلى 86 دولارًا للبرميل، ومع ذلك، في جزء كبير منه، يبدو أن صنع القرار الحكومي كان إستراتيجيًا، مما يعكس توازنًا في السياسة بين دعم مشاريع رؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم، وكانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند (A1) مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، عن رفع تصنيف السعودية إلى (A/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة».