3 اتفاقيات إطارية لدعم التصنيع وسلاسل الإمداد

تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية إطلاق 3 اتفاقيات إطارية جديدة تشمل عدداً من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية التي تستهدف دعم تحفيز وتمكين المصنعين المحليين للإسهام في بناء قدرات صناعية وخدمية وطنية تسهم في تطوير برنامج سلاسل الإمداد بالقطاع ودعم التصنيع المحلي. جاء ذلك خلال إطلاقها أمس من الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والدكتور فالح بن عبدالله السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وتهدف الممكنات إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة من خلال استحداث منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية.وأكد العوهلي العمل على تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن حزمة المحفزات والممكنات سيتمكن من خلالها المستثمرون المحليون والدوليون من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة عبر منصة إلكترونية وأشار إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها عملت على تحسين وتطوير وتسهيل آلية المشتريات العسكرية بر توحيد القوى الشرائية، مشيراً إلى أن ذلك سيعطي المملكة قوّة تفاوضية أكبر ينجم عنها تحقيق وفورات وتعزيز لفرص التوطين وتطوير للصناعة المحلية ونقل التقنية، ولفت في الوقت ذاته بأن إنشاء «لجنة الصناعات العسكرية» سيسهم بشكل كبير في دعم مسيرة توطين صناعات وتقنيات عسكرية إستراتيجية ووطنية، وأكد أن الهيئة وخلال السنوات الماضية بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود المورّدين، ما نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين تقدر قيمتها الإجمالية بما يربو على المليار ريال. وشهد الحفل عقد جلسة حوارية وزارية بعنوان: «دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي العسكري وتمكين المستثمر من فرصه الواعدة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030»، تطرقت إلى طبيعة الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية واختلافه عن بقية القطاعات الأخرى، وأثر الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية على البيئة الاستثمارية. وعلى هامش حفل الإطلاق، تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه.