شركات متخصصة لتحصيل ديون البنوك
وفيما تبلغ القروض الشخصية من البنوك وعبر بطاقات الائتمان اكثر من 450 مليار ريال، تصل القروض العقارية الى اكثر من 600 مليار ريال، ولاتزال نسب التعثر مقبولة وفي حدود المسموح به دون 2% حتى العام الماضي.
ويُحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.
وتلتزم البنوك بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية.
وأوجب المركزي على كافة المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل بذل العناية اللّازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدّم للجهات القضائية المُختصة، مع الالتزام بحصر وسائل الاتصال المُوثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم وهي: البريد الالكتروني، والبريد المُسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي.
ضوابط التمويل والسداد
الاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الديون
حظر استقطاع أكثر من قسط لكل تمويل خلال شهر
حظر حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق
تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع الراتب
إعادة الجدولة في حالات التعثر
مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية