سوق الأسهم تداول تدريجي لعقود الخيارات بالربع الثاني

كشف محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة «تداول»، عن بدء تداول عقود الخيارات في السوق السعودي في الربع الثاني من هذا العام، باشتراطات مختلفة لجميع المستثمرين وبشكل تدريجي. وأكد أهمية أن تكون المنتجات ملائمة لجميع شرائح المستثمرين، بما يعزز السيولة، وأن يتم استخدامه كوسيلة تحوط أو لتحقيق ربح. ونوّه إلى أن عقود الخيارات تزيد من جاذبية السوق، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية. وأشار إلى أن تداول تلك العقود سيكون في البداية لأسهم معينة ويعتمد على السيولة بشكل رئيسي، مع التنوع بالقطاعات، وأشار إلى أن المستهدف طرح عقود الخيارات على أسهم 4 إلى 5 شركات، على أن يتمّ زيادتها بشكلٍ تدريجي، منوهاً بأن الأمر يخضع لتقييم مستمر. وتمنح عقودالخيارات المتداول حق شراء أحد الأصول أو بيعه مقابل سعر محدد سلفاً، سواء في تاريخ محدد أو قبله. ورغم أن عقود الخيارات قد تبدو مشابهة للعقود الآجلة، إلا أن المتداولين الذين يرغبون في شراء عقود الخيارات غير ملزمين بتسوية صفقاتهم. وتعد أحد أنواع المشتقات التي تتعامل مع مجموعة متنوعة من الأصول الأساسية، منها الأسهم، والعملات الرقمية. كما قد تشتق هذه العقود قيمتها من مؤشرات السوق المالية، وعادةً تُستخدم عقود الخيارات بهدف التحوّط من المخاطر المتعلقة بالصفقات القائمة فعلياً، كما تُستخدم في المضاربة. وشهدت السوق المالية السعودية تطورًا وتنظيمًا مطردًا منذ نشأة السوق المالية ببدايات غير رسمية في الخمسينيات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينيات، واستمر التطوير وتحقيق الأرقام والإنجازات خلال العقود الأخيرة. وصرّح رئيس هيئة السوق المالية ، مؤخراً بأن 23 شركة حصلت على موافقة من جانب الهيئة؛ للإدراج خلال العام الجاري؛ ويُشترط أن تكون شركةً مساهمة مقفلة، وطرح ما لا يقل عن 30% من الأسهم، وأن يكون لدى الشركة 200 مساهم عام كحد أدنى بعد عملية الاكتتاب، وأن تكون القيمة السوقية المتوقعة 300 مليون ريال على الأقل. تمنح حق شراء وبيع الأصول مقابل سعر محدد سلفاً.المتداولون غير ملزمين بتسوية صفقاتهم.

تهدف إلى التحوّط من المخاطر. تُستخدم في المضاربة.