ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي المشترك داعماً لمسيرة القطاع الصناعي العسكري والذي يشهد حراكاً نوعياً على صعيد توطين القطاع وتطويره، حيث تقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية الخطط الاستراتيجية لتطوير وتوطين القطاع للمضي نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وتجسيد طموح الدولة -رعاها الله- نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والسعي تحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في توطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية كانت قد عملت على تضمين نطاق المحركات الخاصة للسفن العسكرية مع شركة رولز رويس (mtu) ليصبح ضمن نطاق عمل الشركة، سعياً منها إلى تمكين المصنع المحلي ليساهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة. كما أنه من الجدير بالذكر بأن محركات “mtu” عالية السرعة تستخدم في العديد من التطبيقات البحرية والبرية التي تخدم العديد من القطاعات الحيوية كالقطاع العسكري الدفاعي والأمني، وقطاع النفط والغاز وقطاع توليد الطاقة وقطاع المعدات الصناعية وغيرها.