وأضافت إنَّ هذه الإصلاحات أدَّت إلى تسريع التحول الاقتصاديِّ والتنويع، كما أطلقت العنان للنمو في قطاعات جديدة مثل السياحة والخدمات اللوجستيَّة والتمويل والطاقة المتجدِّدة.
وأوصت مديرة الصندوق بأهميَّة مواصلة التقدُّم والزخم في الإصلاحات، والذي من شأنه أنْ يساعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الاستمرار في أنْ تصبح أكثر تنوُّعًا ومرونةً.
وأكَّدت أنَّ الاستثمار في التَّعليم وبناء المهارات أمر ضروري للتنافس في اقتصاد عالمي سريع التغيُّر، وكذلك الأمر بالنسبة لإدخال المزيد من الشباب والنساء إلى سوق العمل، مشيرةً أنَّ زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي تتطلَّب تنظيمات ومعايير أفضل انسجامًا، وتحسين شبكات النقل، وتنويع الاقتصادات.