وبحسب التقرير، استحوذت الشركات السعوديَّة على الجزء الأكبر من الإصدارات حتَّى الآن، ويُتوقَّع أنْ تظلَّ المديونيَّة في الاقتصاد السعودي، وعلى المستوى السيادي قابلة للإدارة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الاستثمارات عبر مختلف القطاعات.
كما يتوقَّع التقرير، أنْ تستمر البنوك والشركات السعوديَّة في الاستفادة من الأسواق الدوليَّة لتسهيل تنفيذ رُؤية المملكة 2030، إلَّا أنَّ أحد العوامل الرئيسة التي تجب مراقبتها على مدى العام أو العامين المقبلين، هو التطور المحتمل لسوق الأوراق الماليَّة المدعومة بالتمويل العقاريِّ في المملكة، مع انخفاض أسعار الفائدة، ويمكن لسوق الأوراق الماليَّة المدعومة بالتمويل العقاري أنْ تمنح البنوك قدرة ماليَّة كبيرة لمواصلة دعم رُؤية المملكة 2030، سواء من خلال البنية التحتيَّة القائمة مثل الشركة السعوديَّة لإعادة التمويل العقاري (–/إيجابية/-A) أو من خلال إصدارات السوق المباشرة.