المحتوى المحلي: إضافة 122 منتجًا للقائمة الإلزاميَّة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي، والمشتريات الحكوميَّة، عن إصدار تحديث للقائمة الإلزاميَّة، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًّا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، على أنْ يبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكوميَّة ابتداءً من 1 مارس 2025م، فيما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي، ابتداءً من 1 سبتمبر 2025م.وأشارت الهيئة إلى أنَّ المنتجات الجديدة تضمَّنت 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعيَّة، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائيَّة والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصيَّة، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكيَّة الورقيَّة، ومنتجين لقطاع القرطاسيَّة والأدوات المكتبيَّة، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستيَّة، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكيَّة البلاستيكيَّة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أنَّ تحديث القائمة الإلزاميَّة لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليَّات التي حدَّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المُدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى وجود 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجيَّة على تلبية الطلب الحكومي.
يُذكر أنَّ الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزاميَّة نحو تعزيز المنتجات الوطنيَّة داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، وتعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري، بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزاميَّة.
دعم المحتوى المحلي
إصدار تحديث للقائمة الإلزاميَّة.
إضافة 122 منتجًا وطنيًّا.
تطبيق التحديث الجديد1 مارس 2025م.
اشتراط شهادة المحتوى المحلي 1 سبتمبر 2025م.
64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد.
4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعيَّة.
4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة.
20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائيَّة والأسمدة.
12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصيَّة.
11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستيَّة.