استثناء الاتفاقية الإطارية من نظام المنافسات الحكومية

وافقت الجهات العليا على استثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من حكم المادة 41 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 11/13/ 1440هـ، وتضمن القرار قيام وزارة المالية -بمشاركة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام المنافسات والمشتريات في ضوء ما ظهر لها من إشكالات تتعلق بالأحكام المنظمة للاتفاقية الإطارية وما يتصل بها من أحكام ذات علاقة في نفس النظام، وذلك في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وأجاز القرار المنشور في جريدة «أم القرى»، عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان الابتدائي في أسلوب الاتفاقية الإطارية، وذلك منذ تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إلى حين الموافقة على هذا القرار.وتضمن القرار إجازة عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان النهائي في أسلوب الاتفاقية الإطارية على من رست عليه المنافسة، وذلك منذ تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إلى حين الموافقة على هذا القرار، والاتفاقيات الإطارية هي ترتيبات بين مشتر واحد أو أكثر، ومورد واحد أو أكثر، تنص على الشروط التي تحكم العقود المراد إبرامها لفترة من الزمن، وبخاصة فيما يتعلق بالسعر، وحيثما كان ذلك ضرورياً، بالكمية المتوقعة، ويمكن تضمين أي شروط أخرى معروفة مقدماً، مثل موقع التسليم، والمقصود منها في الأساس تسريع أوامر شراء السلع الجاهزة التي تُشترى على أساس السعر الأقل.

ومن الأمثلة على هذه السلع لوازم الطباعة، والقرطاسية، والأجهزة والبرامج الحاسوبية، والإمدادات الدوائية، وهي تدعم العلاقات طويلة الأجل مع الموردين، مما ينشىء بيئة مواتية أكثر للاستثمار والعمل المستدامين، وتقلل الإهدار في العمليات والموارد المادية، وحققت الشركات التي تعمل بالاتفاقيات الإطارية تحسناً وصل حتى 10% من عام لعام، من حيث وقت التسليم وكلفته، وينبغي الدخول في اتفاقيات إطارية عندما يحتاج المشتري لإقامة علاقة إستراتيجية مع سلسلة الإمداد خلال مدة زمنية طويلة بحيث يتمكن الموردون من تكييف أوضاعهم لتلبية متطلبات المشتري، ويتم تحديد المواصفات ومعايير التقييم مسبقاً، ولا يمكن تغييرها أثناء سريان الاتفاقية التي تكون نافذة لمدة 12 شهراً على الأقل، و3 سنوات في حدها الأقصى.