من جهته، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن قطاع الصناعات العسكرية أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، مبينًا أن توطين هذه الصناعات يُسهم في تعزيز الأمن والاقتصاد الوطني، عادًا الاجتماع دليلًا على التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
بدوره، نوه رئيس اللجنة الوطنية للصناعات العسكرية باتخاد الغرف سلمان الشثري بالتعاون القائم مع الهيئة، مثمنًا حرصها على التواصل مع المستثمرين بالقطاع والاستماع لمرئياتهم، معربًا عن تطلعهم كمستثمرين لمبادرات تدعم قطاع الصناعات العسكرية.
وسلط الاجتماع التنسيقي الضوء على الجهود والمبادرات المشتركة الرامية لتوطين الصناعة العسكرية المحلية وتنمية القدرات البشرية، وزيادة فرص التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق مستهدفات القطاع.
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية كان قد أعلن في مارس من هذا العام تشكيل أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، للمرة الأولى تحت مظلة القطاع الخاص.