ويأتي توقيع هذه المذكرة، في إطار دور الهيئة العامة للصناعات العسكرية في تنظيم ودعم مسيرة توطين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، والذي يشمل صناعات التنقل الجوي العسكري، إضافةً إلى عملها التكاملي وإقامة الشراكات المثمرة مع الجهات الحكومية الداعمة، في سبيل تعزيز مبدأ التعاون وتبادل الخبرات، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تمكن المذكرة تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لقطاع الطيران التي تقودها الهيئة العامة للطيران المدني والتي تهدف إلى بناء الشراكات الإستراتيجية لتوفير وسائل نقل آمنة وسليمة ومستدامة وأكثر كفاءة في إطار تنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى سعي الهيئة من خلال العمل مع كبرى الهيئات والشركات المصنعة المحلية والعالمية لإنشاء إطار تنظيمي قوي يضمن التشغيل الآمن والفعال للطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وتطبيقات التنقل الجوي المتقدم.