وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء، كما تسهم في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
يذكر، أن البنك المركزي أعلن في شهر نوفمبر 2022م إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، والذي يشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ وتم التركيز في النسخة الأولى على خدمة معلومات الحساب على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات.
وكشف التقرير السنوي لشركات التقنية المالية “فنتك السعودية” للعام 2022 /2021 مؤخراً عن تضاعف عدد الشركات التقنية بالمملكة في الأربع سنوات الأخيرة بنحو 14.7 مرة، ليصل إلى 147 شركة في عام 2022، وبزيادة 79% مقارنة بالعام السابق. وأظهر التقرير أن عدد الشركات كان قبل 4 سنوات 10 شركات فقط، وفي عام 2019 بلغ 20 شركة، ليقفز في عام 2020 إلى 60 شركة ثم 82 في عام 2021، وصولاً إلى العدد الحالي البالغ 147 شركة.
بحسب التقرير، تُعد السعودية صاحبة الحظ الأوفر في المنطقة بالنسبة لعدد شركات التقنية المالية الإجمالية بنسبة تصل إلى 87%، كما أن العاصمة الرياض تعتبر المقر الرئيس لمعظم شركات “فنتك” النشطة بنسبة 79% من مُجمل عدد المقرات الرئيسية.