40 ألف ريال حد أقصى لغرامات «الوساطة العقارية»
صنفت الهيئة العامة للعقار مخالفات وعقوبات نظام «الوساطة العقارية» إلى 60 مخالفة، تبدأ بالإنذار وغرامات من 100 ريال إلى 40 ألف ريال، حسب نوع المخالفة وفئتها، وتشتمل المخالفات على ممارسة نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص والقيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية، كما تشمل عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار وتقديم خدمات دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار وعدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم وتصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها أما في حالة التكرار خلال 3 سنوات فيتم مضاعفة الغرامة، وصنف النظام المدن والمحافظات إلى 3 فئات بحيث يكون لكل فئة مخالفة تتناسب مع النشاط العقاري فيها وتمثلت في21 مدينة ومحافظة فئة (أ)، و28 فئة (ب)، وبقية المحافظات والمراكز في فئة (ج)، ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى الوصول إلى التقييم العادل للعقار بمهنية واحترافية والحفاظ على حقوق كافة الاطراف ومنع السلبيات السابقة التي أضرت بالسوق وأشعلت عمليات البيوع الوهمية على غير الحقيقة لخداع الراغبين في البيع والشراء.نظام الوساطة العقارية
تصنيف المخالفات حسب الفئات والمدن
الغرامات تبدأ من 100 ريال
40 ألف ريال حد أقصى للغرامات
منع عمليات البيوع الوهمية
تعزيز الشفافية والتقييم العادل للأصول