السياحة الساحلية.. تطوير 150 شاطئًا و1000 جزيرةٍ
بعد نقلة نوعيَّة في التوجُّه نحو تطوير الوجهات البحريَّة ومهرجانات المناطق، والسياحة التاريخيَّة والثقافيَّة، تتَّجه المملكة إلى إحداث طفرة جديدة في السياحة الساحليَّة، مستفيدة من عدد السكَّان الكبير، والطبيعة البكر، والإقبال على الاستثمار في هذه المناطق.وتواصل الهيئة السعودية للبحر الأحمر جهودها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر، من خلال تبني مفهوم الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وترويج التجارب السياحيَّة في البحر الأحمر، وتشجيع الزوَّار والسيَّاح على اكتشاف طبيعته، والاستمتاع بالفعاليات المتنوِّعة.
وجهة مثاليَّة
وينفرد البحر الأحمر بمميِّزات تجعل منه وجهة سياحيَّة استثنائيَّة، بوجود نحو 150 شاطئًا، و1000 جزيرةٍ، و130 أصلًا ثقافيًّا وتاريخيًّا وأحيائيًّا، كما يزخر بطبيعة جماليَّة وكنوز وعجائب ساحرة، ونحو 20 ثقبًا أزرقَ، و500 وجهة للغوص، وتراث زاخر بتقاليد وعادات، وبناء عمراني، وأزياء، وأطباق شعبيَّة تزيد على الـ50.
وتسعى الهيئة للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية السعوديَّة 2030» بتنويع مصادر الدخل غير النفطي، إذ تستهدف بحلول العام نفسه، أنْ يحقق القطاع 85 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 123 مليار ريال، وخلق أكثر من 210 آلاف وظيفة.
وأبرزت في حملة أطلقتها بعنوان «أكثر من بحر»، جهودها التنظيميَّة لبناء القطاع عبر وضع السياسات والإستراتيجيَّات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحيَّة والبحريَّة السياحيَّة، وتهيئة البنى التحتيَّة، وإصدار التراخيص والتصاريح.
كما تهدف لجذب الاستثمارات المحليَّة والدوليَّة لتلك الأنشطة، بالاستفادة من المقوِّمات الفريدة، ومنها وجود نحو 7 ملايين نسمة يعيشون على امتداد ساحل يبلغ طوله أكثر من 1800 كم، يُشكلون قوة داعمة لهذه السياحة، وكذلك تنوُّع التضاريس والطقس، وتعدُّد الثقافات والتراث، فضلًا عن الكنوز البحريَّة الثمينة والطبيعة الخلَّابة التي تجعل منه بيئة جاذبة.
وتبذل الهيئة جهودًا للتسويق والترويج للأنشطة السياحيَّة في البحر الأحمر، وإبراز تنوُّعها، بما فيها «الكروز، واليخوت، والغوص، والغطس، والصيد الترفيهي، وقوارب النزهة، والشاطئيَّة»، وتشجيع الزوَّار والسيَّاح على إثراء تجاربهم باكتشاف وجهات جاذبة ومتكاملة.
وتمضي خطوات حثيثة لحماية البيئة البحريَّة، ووضع آلية للتحقق من ذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحفيز نمو الاقتصاد الأزرق، وحفظ الأصول الطبيعيَّة والثروات البكر والشعاب المرجانيَّة، إلى جانب المساهمة بإنتاج خرائط ملاحيَّة تحدد مسارات آمنة، كذلك إدارة النفايات البحريَّة، وتركيب عوَّامات الإرساء، ووضع محطات لرصد الطقس.