السماح بالمنافسات المحدودة في جميع الأعمال والمشتريات

تعكف وزارة المالية على القواعد المنظِّمة للتعاقد على توطين الصناعات ونقل المعرفة عبر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، من خلال اتفاقية توطين الصناعة ونقل المعرفة التي تبرمها الهيئة أو الجهة الحكومية -بحسب الحال- مع المتعاقد لتوطين صناعة معينة أو نقل معرفة. وبموجب ذلك يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات عن طريق أسلوب المنافسة المحدودة في جميع الأعمال والمشتريات، وذلك بدعوة عدد لا يقل عن ثلاثة متنافسين، لضمان التأكد من تحديد المتنافسين المناسبين لتوطين الصناعات ونقل المعرفة ويجوز استخدام أسلوب الشراء المباشر إذا كان المتنافس شركة مملوكة بالكامل للدولة (أو أي من أجهزتها الحكومية) أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأسمالها.ويشمل توطين الصناعة ونقل المعرفة بناء أو استئجار أو توسيع مصنع، أو ما يحل محلها للخدمات من مراكز الأبحاث ومراكز البرمجيات أو إضافة خطوط إنتاج، وتوظيف السعوديين وتدريبهم، والاستثمار في البحث والتطوير، ونقل المعرفة التقنية، والتعاقد مع موردين محليين، وتحويل سلاسل الإمداد إلى موردين محليين، والالتزام بنسبة محتوى محلي معينة في المنتجات. وتهدف القواعد الجديدة إلى تحديد الأحكام العامة لأسلوب التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة والمساهمة من خلال هذا الأسلوب في تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال الأعمال والمشتريات الحكومية وتعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية للمنتجات الوطنية.

وتضمَّنت القواعد أنْ تقوم الهيئة بتحديد أولويات المنتجات المستهدف توطينها أو المراد تعزيز المحتوى المحلي فيها، وفقًا للسياسات والإستراتيجيات الوطنيَّة ومستهدفات التنمية على أنْ تراعى التغيرات والتطورات التقنية والصناعية والمعرفية، وبما لا يخل ذلك باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية. كما تتولَّى الهيئة إعداد دراسات الجدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها، على أنْ تتضمَّن الدراسة بيانات كافية عن الفرصة بما في ذلك المواصفات والاشتراطات الفنية الأولية وأسلوب التعاقد الأمثل، وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على تعزيز التنمية الاقتصادية، كما يجب أنْ تتضمَّن الدراسة كميات الشراء التقريبية المتوقع شراؤها، ونسبتها من مجموع كميات الشراء لدى الجهة المستفيدة.

ضوابط وتعليمات

لجنة توجيهية لتقييم فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة

– تعرض دراسة الجدوى على اللجنة التوجيهية لإبداء مرئياتها

– يجوز إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات

– يجب أنْ تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس

– إدراج المواصفات الفنية للمنتجات المراد توطينها والمعرفة المراد نقلها

– تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة الاتفاقية

– تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات عن طريق أسلوب المنافسة المحدودة

– يجوز استخدام أسلوب الشراء المباشر

– يجوز مراجعة المواصفات أو أسعار المنتجات المتعاقد عليها

– إصدار أوامر تغيير بالزيادة في الاتفاقية بما لا يتجاوز (20%)