المنافسة: حظر اتفاق المنشآت لرفع الأسعار
أكَّدت الهيئة العامَّة للمنافسة، ضرورة أنْ تكون أسعار السلع والخدمات وفقًا لقواعد السوق وآليات العرض والطلب، مشدِّدةً على أنَّ نظام المنافسة يحظر تسعير المنتجات خلافًا لهذه القاعدة، كالاتفاق بين المنشآت على رفع الأسعار.وأوضحت هيئة المنافسة، أشكال الاتفاق على رفع الأسعار التي تُعدُّ سلوكًا محظورًا ومخالفًا، والتي تتضمَّن الاتفاق بين المنشآت على رفع أو تثبيت سعر السلعة أو الخدمة، والاتفاق على تقليل كميات الإنتاج بغرض رفع الأسعار، ولفتت الهيئة إلى أنَّ الآثار السلبية لهذه الممارسة المحظورة تتمثل في قلة كفاءة المنشآت التشغيلية؛ بسبب عدم وجود منافسة حقيقيَّة تجعلها تعمل على الابتكار والبحث لخفض تكاليف الإنتاج.
ويهدف النظام إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكاريَّة المخلَّة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام الهيئة بأعمال اختصاصها التي وردت في المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامَّة المنافسة، مع مراعاة المهمَّات الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام. وتتولى الهيئة المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
أبرز اختصاصات الهيئة
المبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة
نشر ثقافة المنافسة في المنصَّات الإعلاميَّة.
القيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات.
تلقي بلاغات التركز الاقتصادي ودراستها وإصدار القرارات اللازمة.
الرقابة الدورية على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
تلقي الشكاوى والبلاغات والإحالات فيما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة.