استثمار الصينيين في صناديق المؤشرات السعودية يرتفع مع تزايد التقارب بين البلدين

يضخ المستثمرون الصينيون الأموال في صندوقين جديدين متداولين في البورصة يتتبعان الأسهم السعودية بعد الأداء السيئ للأسهم المحلية الذي ساهم في زيادة الطلب على الأصول الخارجية.

سجل صندوقا المؤشرات المتداولة التي تركز على السعودية بداية قوية عندما ظهرت لأول مرة في شنغهاي وشنزن في 16 يوليو حيث قفزت (وحدات) كل منهما بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% في أول يومين من التداول، ثم تم تعليق التداول عليهما خلال جزء من جلسة 18 يوليو بعد أن أخطر المديرون في الصندوقين، البورصتين بأن علاوة سعر وحدات الصندوقين على صافي قيمة الأصول أصبحت مفرطة.

جانب من الحماسة المحيطة بصندوقي المؤشرات المتداولة، يعود إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين الصين والمملكة العربية السعودية. في الأشهر الأخيرة، أعلنت الشركات والصناديق السيادية من كلا الجانبين عن سلسلة من الصفقات بمليارات الدولارات تتراوح من صناعة التكنولوجيا إلى الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.

قال نيلسون يان، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في شركة “فوسون ويلث إنترناشيونال” (Fosun Wealth International) في هونغ كونغ: “المستثمرون الصينيون متعطشون لعوائد أفضل من الأصول الخارجية لأن العائد من الأصول الصينية ضئيل للغاية”. وأضاف: “العلاقة بين الصين والسعودية جيدة من حيث الاستثمار، والمخاطر الجيوسياسية أقل”.

وعلاوة على ذلك، فإن الكيانات الحكومية الصينية رفيعة المستوى “تعتزم قيادة الاستثمارات في الشرق الأوسط، ونحن نرى شركات المؤشرات الصينية حريصة على تطوير المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالشرق الأوسط”.

علاوات كبيرة

جرى تداول صندوق المؤشرات “Huatai-PineBridge CSOP” الذي يتتبع الأسهم السعودية وتم إدراجه في شنغهاي، بعلاوة تصل إلى 17% فوق صافي قيمته في اليوم الثاني من التداول. ثم تقلصت العلاوة مرة أخرى إلى 3.8% في 24 يوليو، وهو أحدث تاريخ تتوفر فيه المعلومات. كما تم تداول صندوق “China Southern Asset Management CSOP” الذي يتتبع الأسهم السعودية المدرج في شنزن بعلاوة 6% في نفس اليوم. ويتم تداول الغالبية العظمى من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في حدود 1% من صافي قيمتها، وفقاً لموقع ETF.com.

الحماس الحالي للأسهم السعودية ليس المرة الأولى التي يصبح فيها المستثمرون الصينيون مفتونين بأسهم دولة معينة.

في يناير، حاولت شركات صناديق الاستثمار الصينية تهدئة حماس المستثمرين للصناديق التي تركز على الأسهم الأميركية، ففرضت قيوداً على مشترياتهم من منتجاتها. وفي الشهر نفسه، قيل إن بعض شركات الصناديق خصصت حصصاً أكبر للمؤسسات الاستثمارية المحلية المؤهلين، لصناديق الاستثمار المتداولة اليابانية لتقريب أسعار وحدات الصناديق من صافي قيمتها الدفترية.

وقال ميلودي شيان هي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سي إس أو بي لإدارة الأصول المحدودة في هونغ كونغ، إنه في حين قد تبدو السوق السعودية أكثر غرابة بالنسبة للمستثمرين الصينيين من الأسهم اليابانية أو الأميركية، فإن المستثمرين كانوا متفائلين بشأن العلاقات بين البلدين ويتوقون إلى معرفة المزيد.

الميزة التنافسية

يتتبع صندوقا الاستثمار المتداولان السعوديان مؤشر فوتسي السعودية، حيث تمثل الشركات المالية والمواد الأساسية وشركات الطاقة أعلى الأوزان. ويستحوذ مصرف الراجحي وأرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي على ما يقرب من ثلث وزن المؤشر.

قال رين يو تشين، المستشار الاستثماري في شركة “جوتاي جونان” للأوراق المالية: “مكونات مؤشر الصناديق المتداولة في البورصة السعودية تتوافق مع تفضيلات المخاطرة الحالية لمستثمري سوق الأسهم الصينية المحلية. كما أن الأرباح المرتفعة نسبياً من الأسهم المالية وأسهم الموارد تمنحها أيضاً ميزة تنافسية في عائدات الأرباح”.