ارتفاع التمويل الإسلامي إلى 2.4 تريليون ريال بالمملكة

ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية، بنسبة 2.9% في أول ثلاثة أشهر من عام 2024م، إلى 2.245 تريليون ريال، مقابل 2.181 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023م.وكان أغلب التمويل الإسلامي بالربع الأول من العام الحالي لصالح بند تمويل المرابحة؛ بقيمة 33.97 مليار ريال، يليه تمويل التورق بواقع 25.61 مليار ريال، ثم الإيجار التمويلي بـ5.27 مليارات ريال.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل بنهاية الربع الأول من عام 2024 بنسبة 10.5%، وبزيادة تعادل 212.99 مليار ريال عن حجم التمويل في نهاية الربع ذاته من عام 2023، والبالغ 2.032 تريليون ريال.

وخلال عام 2023، ارتفعت قيمة العقود بنسبة 10.4% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 205.24 مليارات ريال عن حجمها في نهاية العام السابق، حيث كانت تبلغ 1.976 تريليون ريال.

واستحوذ تمويل المرابحة على 52.54% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الأول من عام 2024؛ بواقع 1.179 تريليون ريال، مسجِّلًا ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 9.6% وبما يعادل 103.3 مليارات ريال.

وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية بقيمة 821.07 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجِّلًا ارتفاعًا بنسبة 12.07% وبما يعادل 88.42 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام 2023، والبالغة 732.65 مليار ريال.

وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 206.13 مليارات ريال، مقابل 187.38 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2023، ليرتفع بنحو 10% على أساس سنوي، وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.7 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.89 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأُخْرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 34.67 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024، وتشمل البطاقات الائتمانية، وصيغ التمويل الأُخْرى.