ونصَّت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل خارج المملكة، وهو برنامج مرتبط بتوظيف الكوادر الوطنية بعد تدريبها، كما أكَّدت على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها. وتقرر تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الاتفاقية. وتقترب أعداد العمالة في القطاع الصناعي من مليون عامل، غالبيتهم من العمالة الوافدة، وتطبق الوزارة برامج متعددة للأتمتة ورفع كفاءة التشغيل والاستعانة بالعمالة التقنية المدربة.
يُذكر أنَّ شركة طويق للصب والطرق تُعدُّ استثمارًا مشتركًا بين شركات دسر وأرامكو ودوسان. وبحسب وزير الصناعة بندر الخريف، فإنَّ المملكة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 بالمئة، مقابل حوالى 9 أو 10 بالمئة في الوقت الحالي. وتعمل المملكة ضمن رؤية 2030 على تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد بشكل أساس على النفط، وذلك عبر تحفيز قطاعات أُخْرى مثل الصناعة والسياحة والعقارات والخدمات. وقال الخريف إنَّ ميزانية العام الجاري في المملكة كانت داعمة بقوة للنشاط الصناعي، الذي يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية واللوجستية، من أجل تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين.