قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة خليل بن سلمة، إنَّ الوزارة تدعم جميع المصانع للتحوُّل إلى الكفاءة في الطاقة، عبر تقديم دعم مالي فوري للتحوُّل للوقود الأمثل. كما توجد أيضًا قروض ميسَّرة، وخدمات استشارية للتحوُّل المستدام في الطاقة، والقدرة التنافسية على التصدير. وأوضح -في تصريحات صحفية- أمس، أنَّه بعد إطلاق «رؤية المملكة 2030»، واعتماد الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم إطلاق 12 مشروعًا مختلفًا، تشتمل على 180 مجموعة من السلع الإستراتيجية المخلتفة، مؤكدًا على أهميَّة تحليل تنافسية هذه القطاعات، ومدى فاعليتها داخل المملكة، وقدرتها على المنافسة عالميًّا، وهذه القطاعات تشمل صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأدوية، والكيماويات المتخصصة، ومواد البناء، وغيرها.وأشار بن سلمة إلى تصميم برامج لفحص القدرة التنافسية على التصدير، ومنها برنامج مخصص لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، لأهمية ذلك لدعم تنافسية القطاع، ويشمل البرنامج تقديم الوقود الأمثل لكل قطاع، وضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة. ويعزِّز البرنامج استدامة مدخلات الصناعة، وتمكين القطاع الصناعي من الحصول على الممكنات اللازمة لتحسين تكاليف الإنتاج.
وبيَّنت الوزارة أنَّ البرنامج يسهم في تحقيق أهداف تشمل نمو خط أساس الناتج المحلي الصناعي حتى عام 2035، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، والتحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج. كما يهدف البرنامج لإيجاد فرص استثمارية في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الجدارات والكفاءات البشرية في القطاع الصناعي، فيما يتعلَّق بتطبيق أنظمة كفاءة وإدارة الطاقة.
قطاع الصناعة
دعم مالي فوري للمصانع للتحوُّل للوقود الأمثل
قروض ميسَّرة للتحوُّل المستدام في الطاقة
تحليل تنافسية القطاعات
برامج لفحص القدرة التنافسية على التصدير
تحسين تكاليف الإنتاج