أقر مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية مخصصات مالية تفوق 35 مليار ريال للمنتجات التمويلية للأعوام الثلاثة المقبلة لتعزيز الشمول المالي والاقتصادي للمواطنين ورواد الأعمال، وأعلن عن ارتفاعات قياسية لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة في نهاية عام 2022 بتمويل أكثر من 8600 منشأة بقيمة تجاوزت 5 مليارات ريال، وكشف تقرير البنك عن انتهاء الأعمال التمويلية لجميع المنتجات للعام الحالي باعتماد تمويلات بأكثر من 13 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة خلال عام واحد فقط، تشمل أكثر من 63 ألف قرض اجتماعي، وتمكين أكثر من 99 ألف ممارس للعمل الحر وأسرة منتجة من دخول سوق العمل في كافة مدن المملكة بتمويل بلغ 4,4 مليار ريال، وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع للعام الجاري، والذي عقد برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور جميع أعضاء المجلس، وأشاد رئيس المجلس بنتائج البنك للعام الجاري، بعد زيادة عدد المستفيدين من المنتجات التنموية نتيجة النمو في محفظة البنك التمويلية بنمو21% عن العام الماضي، منوهاً بأن ذلك ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنويعه ونمو عدد المنشآت الناشئة والصغيرة بنسبة 34%، كما ارتفع حجم التمويل الاجتماعي بنسبة 3% لعام 2022، بالإضافة إلى المساهمة في دعم تأسيس أكثر من 47 ألف حساب ادخاري جديد للمستفيدين من البنك، وتمكين أكثر من 15 جمعية ومؤسسة غير ربحية لدعم تعميق أثر القطاع غير الربحي، من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد أن البنك عمل على تقديم خدمات متكاملة لرواد الأعمال والمستثمرين من خلال عدد من المنصات المتخصصة التابعة له، مثل مركز دلني للأعمال وبرنامج أمبريتك، التي استضافت أكثر من 38 ألف رائد أعمال لتمكينهم من الاستفادة من خدمات البنك في مجالات بناء القدرات والاستشارات المالية وبناء نماذج الاعمال والترابط الاقتصادي، واستعرض مجلس الإدارة خلال اجتماعه نتائج الأداء وتطورات أعمال البنك بنهاية العام المالي 2022، وأهمها وتيرة تنفيذ برامج التحول الرقمي، والالتزام بالحوكمة، وتعزيز رأس المال البشري عبر استقطاب الكفاءات وتنمية القدرات البشرية، مما انعكس إيجاباً على مستوى رضا العملاء.