ارتفاع نسبة المحتوى المحلي إلى 50 %
تجاوزت نسبة المحتوى المحلي خلال عام 2021 أكثر 50% من إجمالي الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي، وأطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أمس حملتها التوعوية التي تهدف إلى التعريف بالمحتوى المحلي ورفع الوعي حول عناصره، ويعد المحتوى المحلي هو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، كما أنه أجندة وطنية تساهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه من خلال توجيه القوة الشرائية الوطنية نحو الموارد الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز المحتوى المحلي تبني وتمكين المحتوى المحلي من تنافسيّة الاقتصاد السعودي عالميًّا، ومنذ تبني سياسات المحتوى المحلي في العمل الحكومي، انطبقت آليات تنمية المحتوى المحلي على منافسات تزيد قيمتها على 300 مليار ريال، وتمثل هذه القيمة القوة الشرائية الوطنية الموجهة نحو عناصر المحتوى المحلي من سلع وخدمات وكوادر وطنية، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأوّل للإنفاق الحكومي.
وقالت هيئة المحتوى المحلي: إن الحملة تسعى إلى تشجيع أفراد المجتمع ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على تعزيز المحتوى المحلي وتنميته من خلال تبنِّي المنتجات والخدمات المحلية بما يسهم في إطلاق الإمكانات المحلية ويعظِّم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، بالتوافق مع الأهداف الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.
هيئة المحتوى المحلي
50 % نسبة المحتوى المحلي في 2021
تطبيق الضوابط على منافسات بـ 300 مليار ريال
حملة توعوية للتعريف بالمحتوى المحلي
تمكين القطاع الخاص والمصانع الوطنية