استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.6 %

استقرَّ معدَّل التضخم السنوي بالمملكة عند 1.6%، في أبريل دون تغيير يُذكرعن الشهر السابق عليه، ويُعدُّ ذلك ثالث أقل معدَّل منذ أبريل 2023، وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أُخْرى ارتفعت بنسبة 8.7%، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8%.وقالت الهيئة إنَّ أسعار قسم النقل انخفضت 1.6%، بينما تراجعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 0.3%.

وذكرت أنَّ أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن زادت 10.4% في أبريل، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%، مضيفة إنَّ لارتفاع هذه المجموعة أثرًا كبيرًا في استمرار وتيرة التضخم السنوي، نظرًا للوزن الذي تشكِّله بواقع 21%.

وسجل قسم المطاعم والفنادق زيادة بنسبة2%، متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%. وسجَّل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.1% متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي 4.1%.

من جهة أُخْرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنازل 3.9%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 6%.

كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية 4.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 6.6%.

من جهة أُخْرى قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنَّ الأمر «قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقَّع» لأسعار الفائدة المرتفعة لخفض التضخم.

وقال باول -خلال جلسة في اجتماع لجمعية المصرفيين الأجانب في أمستردام-: «سنحتاج إلى التحلِّي بالصبر والسماح للسياسة التقييدية بأنْ تقوم بعملها. قد تستغرق أسعار الفائدة المرتفعة وقتًا أطول من المتوقَّع للقيام بعملها وخفض التضخم».

لكنَّه كرَّر أيضًا أنَّ رفع سعر الفائدة أمر غير مرجَّح.