قالت وكالة «بلومبرغ» إنَّ عمالقة البنوك الكُبْرى في العالم تتسابق على الرياض لاتِّخاذها مقرات إقليمية وتوسيع أعمالها في المملكة والمنطقة، وذلك بفضل الإجراءات والقوانين الجديدة التي اتخذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتسهيل عمل الشركات الأجنبية. وبحسب التقرير فإنَّ أكبر بنك في ألمانيا، وهو «دويتشه بنك»، يعمل على زيادة عدد الموظفين في العاصمة الرياض، وهي واحدة من الأماكن القليلة التي يفعل فيها ذلك على مستوى العالم، إذ يريد أنْ يجعل من مدينة الرياض مركزًا رئيسًا لعملياته في منطقة الشرق الأوسط. وقال مصرفيون إنَّ السعودية تسعى للتوسُّع في اجتذاب الشركات والمصارف الكُبْرى، من خلال تراخيص المسار السريع لأولئك الذين يلتزمون بالعيش مع عائلاتهم في الرياض.وافتتحت شركة روتشيلد وشركاه مؤخَّرًا مكتبها الجديد في المركز المالي في الرياض، والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، وتعهدت بنقل المصرفيين من أماكن أخرى إلى هناك. كما وصلت مستويات التوظيف في البنك الاستثماري البريطاني التابع لــ(HSBC)، وكذلك الأمريكي «جي بي مورغان» إلى مستويات مماثلة لدبي، وفقًا لمسؤولين في كلا البنكين. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وتتضمَّن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر% لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
وبحسب وزير الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح، فإنَّ وجود الكفاءات والخبرات المتميزة في المملكة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهم في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج.