بانوراما – جريدة المدينة
دليل للتخلص من النفاياتأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إصدار دليل «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم»، ضمن مساعيها للحد من التشوُّه البصريِّ، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحَّدة.
وحدَّد الدليل آليات التخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، عبر عدد من الاشتراطات التي تضمَّن نقلها إلى مواقع التخلص (المردم) المحددة من الأمانة، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني، وأعمال البنى التحتية والهدم، وصيانة وتجديد وتأهيل المباني، مثل: (القرميد، والخرسانة، والركام، والحديد، والبلاستيكيات، والمواد الخطرة).
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك المشروعات والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين للاطلاع على دليل «اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم» المتضمِّن عددًا من المتطلبات والأحكام المتنوعة.
97 مصنعًا تحت الإنشاء
بلغ عدد المصانع التي تحت الإنشاء خلال عام 2023 في منطقة المدينة المنورة 97 مصنعًا، بإجمالي مساحة 1.7 مليون متر مربع تقريبًا، وبلغ نصيب المدينة المنوَّرة «منطقة الإمارة» منها 71 مصنعًا بمساحة 524.8 ألف متر مربع، فيما وصلت مساحة 26 مصنعًا تحت الإنشاء في مدينة ينبع إلى نحو 1.2 مليون متر مربع.
وأظهرت بيانات المرصد الحضري توزيع المصانع المنتجة على تجمعات المنطقة خلال عام 2023، حيث سجَّلت المدينة المنورة النصيب الأعلى من أعداد المصانع بواقع 261 مصنعًا بمساحة إجمالية 20.4 مليون متر مربع تقريبًا، تليها مدينة ينبع 127 مصنعًا بلغت مساحتها نحو 12.8 مليون متر مربع.
تحسين متطلبات الإفصاح بالبنوك
دعا المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى قدر أكبر من الوضوح والتوجيه حول التعديلات المقترحة على معيار المحاسبة الدولي 32، «المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 7، ومعيار المحاسبة الدولي 1».
وقدم المجلس العام للبنوك بصفته المظلة العالمية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والداعم لصناعة الخدمات المالية الإسلامية تعليقات جماعية من البنوك الأعضاء في أكثر من 34 دولة، وكانت إحدى النقاط الرئيسة التي أثارها المجلس العام هي أهمية النظر في مدى إنفاذ الحقوق والالتزامات بموجب الشريعة الإسلامية عند تصنيف الأدوات المالية، والحاجة إلى إرشادات إضافية بشأن التعامل مع الهياكل المعقَّدة.
واقترح المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية إدخال تحسينات على متطلبات الإفصاح الموضحة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7؛ لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسات المالية الإسلامية بشكل أفضل.