اللائحة التنفيذية: وضع حد أقصى للوعاء الزكوي

وافق وزير المالية على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (إصدار 1445هـ)، والتي توضح جميع المعالجات المتعلِّقة بجباية الزكاة، وبما يُسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين.ومن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة تطوير الحد الأدنى، ووضع حد أعلى للوعاء الزكوي، وذلك لضمان حق المكلَّفين في ارتفاع التكاليف الزكوية، وإيضاح معالجات المستحقات الحكومية المتأخِّرة والودائع النظامية والأثر الزكوي لأسهم الخزينة، وحالات عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمار خارج المملكة، كما شملت التعديلات الجديدة إضافة ضوابط محدَّدة لطلب المستندات من المكلَّفين مع إتاحة طلب تعديل الإقرار.

وجاءت اللائحة في 128 مادةً، ممَّا يساعد في تقديم إيضاحات تفصيلية للعديد من المواد، وتضمين المزيد من التفاصيل التي ترفع من مستوى الوعي بالإجراءات، وتذليل التحديات التي قد تواجه المكلفين.

وتضمَّنت اللائحة جميع القواعد المتعلِّقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة عن اللائحة، والتي تشمل قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، وقواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة، وقواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

وأفردت اللائحة الجديدة القطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة بفصول مستقلة؛ لمراعاة اختلاف الأنشطة التجارية، مثل قطاعات التأمين والتمويل وغيرها، كما تضمَّنت اللائحة بابًا مستقلًا يتناول حقوق المكلف، مثل حق المكلف في تحديد بداية النشاط، وحق المكلف في تعديل الإقرار وغيرها.

وحدَّدت اللائحة التنفيذية الجديدة نموذج إبلاغ المكلف بحيث يشتمل على أساس احتساب الربط الزكوي، ومقدار المستحقات، وتاريخ الأداء، وحق المكلف في الاعتراض.

اللائحة الجديدة لجباية الزكاة

تطوير الحد الأدنى

وضع حد أعلى للوعاء الزكوي

ضمان حق المكلفين في ارتفاع التكاليف الزكوية

إيضاح معالجات المستحقات الحكومية المتأخرة

ضوابط محددة لطلب المستندات من المكلفين

إتاحة طلب تعديل الإقرار

ويوضح القرار أنَّ سريان تطبيق اللائحة يكون على السنوات المالية

التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2024م وما بعدها، والتي يحل موعد تقديم

إقراراتها خلال عام 2025م، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المحددة.