صدرت موافقة الجهات العُليا إلى وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفَّر لديها من سجلات وتراخيص الاستشارات الجمركية السابقة، وحصر العقوبات الصادرة تجاه الحاصلين على التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بها.وتستمر وزارة التجارة باستقبال طلبات الترخيص إلى حين اكتمال عملية النقل، وتقرر تشكيل فريق مشترك من الوزارة والهيئة للعمل بشكل مشترك على دراسة الطلبات خلال الفترة الانتقالية، واتِّخاذ التوصيات حيالها، وتصدر التراخيص خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.
وتضمَّنت التوجيهات بأنْ يتَّفق وزيرا التجارة والمالية على المُدد اللازمة لتنفيذ نقل إصدار التصاريح اللازمة، والعمل على معالجة أيِّ صعوبات أو إشكالات قد تظهر خلال عملية النقل، وهذا القرار لا يخل بالأحكام المتعلِّقة بالشركات المهنية، ولا باستمرار العمل بجميع الأحكام النظامية والضوابط والتعليمات النافذة ذات الصلة بهذه التراخيص، على أنْ تراجع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأحكام النظامية المتعلِّقة بإصدار تراخيص الاستشارات الجمركية، وتتَّخذ ما يلزم في شأنها.
وكانت الموافقة تمَّت على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلِّقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.