منتدى المملكة وتركيا: 1.8 تريليون دولار لمشروعات البناء

تخطط المملكة لرفع حجم الإنفاق الرأسمالي المستهدف في الفترة من 2022 إلى 2030 لأكثر من 3.3 تريليونات دولار، وزيادة عقود الإنشاء والتشييد للمشروعات إلى ما بين 1.6 تريليون دولار، إلى 1.8 تريليون دولار.جاء ذلك خلال منتدى الأعمال السعودي التركي، ومعرض المنتجات التركية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، بمشاركة 200 شركة تركية متخصصة في عدد من القطاعات.

وقال القصبي في المنتدى: إنَّ المملكة تشهد تحوُّلًا غير مسبوق في مختلف المجالات؛ بسبب ما حباها الله من مميِّزات نسبية ووجود قيادة حكيمة وطموحة وحازمة، إضافة إلى خدمة الحرمين الشريفين، ورؤية طموحة، وشعب 80% منه في عمر الشَّباب، وكذلك ثروات كبيرة من النفط والمعادن، يُقدَّر مخزونها بحوالى 1.5 تريليون دولار»، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أنْ يتم التباحث حولها بين قطاعي الأعمال.

من جانب، آخر أكَّد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح -خلال لقائه بعدد من شركات المقاولات التركية- على أهمية تعزيز الاستثمارات، بما يخدم اقتصاد البلدين، وقطاعي الأعمال، وقال: إنَّ حجم قطاع الإنشاءات في المملكة اليوم بلغ 152 مليار دولار، وحجم الإنفاق الرأسمالي المستهدف في الفترة من 2022 إلى 2030 يصل لأكثر من 3.3 تريليونات دولار، وعقود الإنشاء والتشييد للمشروعات التي سيتم ترسيتها في السنوات المقبلة من المتوقَّع أنْ تتراوح ما بين 1.6 تريليون دولار إلى 1.8 تريليون دولار.

من جانبه، أوضح وزير التجارة التركي أنَّ إقامة المنتدى بالرياض يشكِّل خطوة مهمَّة لتقوية العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية، مبينًا أنَّ حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 6.2 مليارات دولار العام الماضي، مؤكِّدًا رغبة الشركات التركية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمملكة التي أتاحتها رؤية 2030.

من جهة أُخْرى دعا مجلس الأعمال السعودي المصري لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر، للدخول في أسواق ثالثة، وبخاصة السوق الإفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات، والفرص الاستثمارية؛ لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين، ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية. وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أنَّ المملكة أصبحت الشريك التجاري الأوَّل لمصر، داعيًا إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية. وأشاد بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: إنَّ المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقيةً وبرتكولًا ومذكرةَ تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة؛ ممَّا يعكس الشراكة الإستراتيجية بينهما.