الخطيب: استقطاب استثمارات بـ 42 مليار ريال لقطاع الضيافة

كشف وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، عن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، الذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، لكل من المستثمرين المحليين والدوليين. وتسعى المبادرة لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال بعائدات تقدر بحوالى 16 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.وقال وزير السياحة: تتميز المملكة بثروة سياحية غنية ومتنوعة بفضل تعدد الوجهات السياحية والتجارب الثقافية المثرية، وحددت رؤية 2030 الطريق والمنهجية المثلى لنصبح وجهة عالمية يقصدها السياح بشغف لاستكشافها وعيش تجربتها المثرية وذلك بناء على إدراك متعمق بأن قطاع السياحة يعد محركًا رئيسًا للاقتصاد الوطني وأضاف: شهدنا في العام الماضي زيادة بنسبة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية، وتعد المملكة الأعلى إنفاقًا في قطاع السياحية للسنوات العشر المقبلة وذلك بهدف إتاحة الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتشمل المبادرة باقة من الممكنات الإستراتيجية المُعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية التي تعد جزءًا من الجهود المبذولة من وزارة السياحة، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.

ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بحوالى 42 ألف مفتاح، مع توفير حوالى 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.

ويتضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، عدة مبادرات رئيسة أخرى كمبادرة مركز الخدمات السياحية الشامل، الذى من المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال.

ويقدم المركز جميع خدمات منظومة القطاع السياحي تحت سقف واحد، لدعم المستثمرين خلال رحلتهم الاستثمارية بشكل متكامل

وقد تعاونت وزارة السياحة مع عدة شركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، مما نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22%، ومن المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب. %4 الإسهام في الناتج المحلي

35 مليار ريال قروض للمشروعات

دعم 50 مشروعًا سياحيًّا

الاولوية لتطوير الوجهات السياحية

القطاع السياحي