مشروع وطني موحد لتعزيز المنافسة والعدالة بالأسواق
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن فحص أكثر من (1000) عملية تركز اقتصادي، ومراجعة العديد من الأنظمة واللوائح والسياسات والإستراتيجيات لضمان توائمها وانسجامها مع المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة. كما رفعت مشروع السياسة الوطنية للمنافسة لتوحيد الجهود المشتركة للأجهزة الحكومية لإرساء قواعد المنافسة العادلة في الأسواق. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي (الثالث) لشبكة المنافسة العربية، بمدينة الرياض، لدراسة القضايا الدولية، وأفضل الممارسات في الموضوعات ذات العلاقة بأعمال المنافسة. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد الخليفي -خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر- أنَّ المملكة عملت من خلال رؤية 2030 على توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة الممكنات له، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، ويُعدُّ إنفاذ نظام المنافسة بفاعلية إحدى الإدوات المهمة في تحقيق ذلك من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، وتذليل العقبات أمام دخول المنشآت للأسواق.من جانبه قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، إنَّ الهيئة عملت منذ إنشائها على تبني إستراتيجية طموحة لتعزيز تنافسية الأسواق، بعد قيامها بتقييم مستويات المنافسة في كافة قطاعات وأسواق الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنَّ أنشطة الهيئة تتضاعف في كل عام منذ إنشائها لتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش لرصد الممارسات الاحتكارية التي قد تنتهجها بعض المنشآت العاملة بالأسواق للإضرار بالمنافسة، وكشف أنَّ الهيئة أتمت خلال السنوات الأربع الماضية فحص أكثر من (1000) عملية تركز اقتصادي، وراجعت العديد من الأنظمة واللوائح والسياسات والإستراتيجيات لضمان توائمها وانسجامها مع المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة، وخلال العام الماضي تم رفع مشروع السياسة الوطنية للمنافسة الهادفة لتوحيد الجهود المشتركة للأجهزة الحكومية لإرساء قواعد المنافسة العادلة في الأسواق.
واستعرض الزوم التحديات التي تواجهها أجهزة المنافسة اليوم، وعلى رأسها بناء القدرات، ورفع كفاءة أجهزة المنافسة في أداء الأعمال وتبني التقنية، والتعامل مع الأسواق الرقمية، وأفاد أنَّ الهيئة العامة للمنافسة في المملكة تبنَّت برامج تدريب طموحة للعاملين فيها، وقطعت شوطًا متقدِّمًا في رقمنة أعمالها، وتعمل على وضع اقسام متخصصة للأسواق الرقمية.
فحص 1000 عملية تركز اقتصادي مشروع موحد لتعزيز المنافسة منع المنافسات الاحتكارية في الأسواق مراجعة اللوائح والأنظمة توسيع مشاركة القطاع الخاص إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية مكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة تذليل العقبات أمام دخول المنشآت للأسواق