60 مليار ريال زيادة في السيولة النقدية

ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 2,23% بواقع 60 مليار ريال من 2,685 تريليون ريال في 31 ديسمبر 2023 إلى 2,745 تريليون ريال في 8 فبراير 2024 بحسب تحليل أجراه موقع «أريبيان بيزنس» وارتفع حجم السيولة بالاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية 2030 في أبريل 2016 بما نسبته 50.22%، إذ ارتفعت من 1.78 تريليون ريال بنهاية أبريل 2016 إلى 2.67 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2023.ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع شبه الجماعي في مكوناته، وارتفع بند الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 54.15%، وتمثل الودائع الزمنية والادخارية في أغسطس الماضي 30.27% من الإجمالي وهو أعلى نسبة تمثيل لها منذ مايو 2010 حيث كانت حينها 30.42%.

ويأتي ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بعد رفع المركزي السعودي أسعار الفائدة 11 مرة خلال آخر عامين، حيث يصنف هذا النوع من الودائع ضمن الأدوات الاستثمارية الآمنة ومنخفضة المخاطر، وفي المقابل تراجعت الودائع تحت الطلب وبنسبة 5.53% وبقيمة 77.22 مليار ريال، وفي الأغلب فضل المودعون تحويل ودائعهم إلى الزمنية والادخارية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

والودائع تحت الطلب هي أقرب أشكال الودائع النقدية للسيولة لسهولة الحصول عليها أو تحويلها من الحسابات البنكية الجارية بوسائل إلكترونية ويدوية متعددة.

ويمكن النظر لنسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع البنكية كمؤشر مبدئي للسيولة المتوفرة لدى البنوك السعودية،

ومن العوامل التي قد تساعد على انخفاض النقد خارج المصارف زيادة الاعتماد على نظام نقاط البيع، وتطوير استخدام التقنية في العمليات المصرفية من خلال التركيز على التحول الرقمي بهدف الابتعاد عن الاعتماد على النقد وزيادة الاعتماد على عمليات الدفع المسبق.