وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أهمية تعزيز شراكات الهيئة مع شركاء القطاع العقاري، ابتداءًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مرورًا بالممارسين، وانتهاءً بالمستفيد النهائي من خلال الإشراف على التشريعات العقارية، وتطبيق البرامج للوصول إلى قطاع حيوي وجذاب.
وأوضح أنّ القطاع العقاري يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ولذلك تحرص المملكة على تنظيم وتنمية وتحسين آليات الإشراف هذا القطاع، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بالإضافة إلى زيادة إسهامه في الناتج المحلي.
وشدد المهندس الحماد على حرص الهيئة العامة للعقار على مواصلة العمل، مع شركائها في منظومة الشؤون البلدية والإسكان، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً لأهمية القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.