وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، تباطأ معدل التضخم بشكلٍ كبيرٍ، ولا تزال البطالة منخفضةً، وسط توقعات بإمكانية اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس المقبل.
وتوقع كثيرون في وول ستريت وواشنطن أنَّ يهدأ التضخم بعد أنْ وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود في يونيو 2022، لكنَّ قليلين توقَّعوا مدى سرعة حدوث ذلك.
وتباطأت أسعار المستهلكين إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2023، بانخفاض حاد عن المعدل البالغ 9.1% في يونيو 2022.
كما تباطأ معدل التضخم كثيرًا لدرجة أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي أوقف الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي هددت بإخراج الاقتصاد عن مساره، وأخافت المستثمرين، ويخطط مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي -الآن- لخفض أسعار الفائدة هذا العام 2024، وهي النتيجة التي ستمثّل إعلان النصر في الحرب على التضخم، وأدَّى تباطؤ التضخم وتلاشي مخاوف الركود، وتخفيضات أسعار الفائدة التي تلوح في الأفق إلى تحفيز أسهم وول ستريت، دافعة إيَّاها إلى الصعود نحو مستويات قياسية.
وأنهت الأسهم الأمريكية 2023 بقوَّة مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمدة 9 أسابيع متتالية في نهاية العام، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2004، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 43 في المئة، مبتعدًا بفارق ضئيل عن أفضل عام له منذ عقدين من الزمن.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية عالميًّا، فإنَّ معدل البطالة لم يتسارع بشكلٍ كبير، وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال لا تزال البطالة عند مستوى 3.7% فقط، أي بالقرب من أدنى مستوياتها منذ نصف قرن. وأعرب الخبراء عن تفاؤلهم بأنَّ نمو الأجور الحقيقية سيكتسب زخمًا عام 2024.
تفاؤل عالمي بالاقتصاد في 2024
تباطؤ معدلات التضخم
كبح ارتفاعات الفائدة
تراجع عمليات تسريح الموظفين
التوجه لتخفيض سعر الفائدة
انخفاض معدل البطالة
تحسن في أداء سوق الأسهم