قطاع التأمين : 50 مليار ريال في 9 أشهر

حفِل العام 2023، بعددٍ من من التطورات الإيجابية في قطاع التأمين أهمها، إنشاء هيئةٍ للتأمين، في خطوةٍ طال انتظارها، وسط آمالٍ بأن يكون لإنشاء كيانٍ مختص بالإشراف على قطاع التأمين، أثرٌ إيجابي في توحيد الإجراءات التنظيمية تحت مظلةٍ واحدة تنظِّم القطاع، بعد أن كان “التأمين” يستقي تشريعاته سابقًا من مظلة البنك المركزي، ومجلس الضمان الصحي المعني بالتأمين الصحي، وهو ما كان يتسبب في بعض التباين في الإجراءات والتشريعات.عام 2023، ابتدأ بتطبيق المعيارين الدوليين 17 و 9 في قطاع التأمين، وفي شهر يوليو، اعتمد البنك المركزي، يوليو اعتمد قواعد التقنية المالية التأمينية، وفي أكتوبر، بدأ سريان إلزامية وجود تأمين سار على المركبات، وفي ذات الشهر جرى الإعلان عن إطلاق التأمين الصحي الوطني منتصف 2024.

خطواتُ كان لها أثرها، في نتائج شركات التأمين والتي ربحت خلال 2023، 2.67 مليار ريال، وهو الأمر الذي دفع وكالة موديز إلى تتوقع أن تواصل شركات التأمين النمو وتحقيق الأرباح، مع إضافة مزيد من الزخم إلى القطاع في ظل تسارع وتيرة الاندماج ما بين شركات القطاع.

و وفق بيانات “ساما”، فقد شهدت أقساط التأمين نموًا بنسبة 21.86% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، لتبلغ نحو 50 مليار ريال، مقارنة بـ 40 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام 2022، واستحوذ التأمين الصحي على 61.14% من إجمالي أقساط التأمين خلال أول 3 أرباع من 2023.

ويُستهدف أن تزيد زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي من 2.2 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023 إلى 4.3% في 2030 لتقترب من النسب العالمية، ويبدو أن الهدف في المتناول مع التحولات العميقة التي يشهدها القطاع؟