الوكالات الدولية ترفع التصنيف الائتماني للمملكة في 2023

شهد عام 2023 رفع العديد من وكالات التصنيف الدولية، التصنيف الائتماني للمملكة على خلفية الإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي.رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، بتاريخ 18 مارس 2023، تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعدلت وكالة «موديز» تصنيف الاقتصاد السعودي إلى مستوى A مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد، وأكدت أنَّ التصنيف جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوُّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

وفي 5 إبريل 2023، رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى «A +» من «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس رفع التصنيف الائتماني قوة الميزانية، والدَّين الحكومي المنخفض، بالإضافة إلى قوة معدل الدَّين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية، بما يتجاوز متوسط التصنيف «A» والتصنيف «AA».

وتوقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» بتاريخ 16 سبتمبر أنْ تحقق السعودية نموًّا سنويًّا في السنوات الثلاث المقبلة (من 2024 إلى 2026) بمعدل 3.4%.

ويأتي النمو بدعم من ارتفاع الطلب المتوقع على النفط، والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال 19 ديسمبر انتعاش نمو الاقتصاد إلى 2.7% في 2024، وتوقعت وكالة موديز، مؤسسة التنصيف الائتماني العالمية، استمرار المساهمة القوية للقطاع غير النفطي بالناتج المحلي في عام 2023، وخلال العامين المقبلين.

وقالت «موديز» إنَّه رغم انخفاض إنتاج النفط منذ بداية 2023 حتى نهاية سبتمبر بنسبة 6.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فإنَّها تتوقَّع أنْ تظل مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي قوية في العام الحالي، وعلى مدى العامين المقبلين.

وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة بنسبة 4.4% خلال عام 2024، حيث حافظ الاقتصاد غير النفطي على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9% خلال العام 2023، بفضل الطلب المحلي.

وأشار الصندوق إلى أنَّ السعودية تمكَّنت من احتواء التضخم عند 2.85% في مايو 2023 جزئيًّا بفضل الدعم المحلي، وفرض حدود قصوى للأسعار، وقوة الدولار الأمريكي.

عوامل رفع التصنيف الائتماني

تطوير السياسة المالية

الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الشاملة

قوة ميزانية المملكة

الدَّين الحكومي المنخفض

صافي الأصول الأجنبية السيادية