ربط استحقاق الضريبة العقارية بنقل الملكية
تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل لائحة ضريبة التصرفات العقارية؛ لتستحق الضريبة في تاريخ التصرف، وفقًا للقيمة المتفق عليها بين الطرفان أو قيمة العقار. ويشترط أنْ لا تقل القيمة عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف، مع استثناء هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة، وتاريخ التصرف يتعلق بنقل الملكية أو الحيازة فعليًّا للمتصرف.ويتيح هذا التعديل تغيير نسبة الملكية بطرق محددة، وذلك عبر عمليات الطرح أو إعادة الطرح لأسهم الشركة أو الصندوق المتصرف لها، مؤكدة أنَّ هذا التعديل لا يُعتبر انتهاكًا لشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المتصرف لها في التصرف العقاري المستثنى. بدلًا من ذلك.
ويعمل هذا التعديل على تعزيز قاعدة التصرف في العقارات، ويتيح للشركة المرونة اللازمة لتحقيق التحسينات اللازمة في هيكلها ويسهم في تحسين الآليات الضريبية ويعزز الشفافية في السوق. من جهة أخرى، يجرى العمل على تحسين بيئة الاستثمار عبر تقديم مكافآت إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي تدرس إعادة طرح أسهمها أو وحداتها؛ ممَّا يعزِّز من جاذبيتها للمستثمرين، وتقديم مرونة في توقيت الاستحقاق الضريبي لمشروعات البناء والتملك والتشغيل والتحويل يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد، وتشجيع التفاعل الإيجابي بين القطاع الخاص والسوق المالية.
ضريبة التصرفات العقارية
ربط الاستحقاق بنقل الملكية.
الالتزام بالقيمة العادلة بالسوق.
طرق متعددة لتغيير نسب الملكية.
رفع جاذبية الصناديق العقارية.
مرونة في توقيت الاستحقاق الضريبي.
تشجيع التفاعل الإيجابي بين القطاع الخاص والسوق المالية.