وتشمل مجالات عمل المبادرة منصة للتوظيف عن بُعد وتطوير المهارات تتضمن قائمة بالوظائف المتاحة ووحدات تعلم متكاملة للراغبين في العمل عن بُعد، ومنصة أخرى للتعلم عن بُعد تضم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية التي تسعى إلى تعزيز المهارات الشخصية وإتقان مهارات العمل عن بُعد، ومن ثم خفض معدلات البطالة، وتوفير دخل ثابت، وتمكين المجتمع من تحقيق الاستقلال المالي والتغلب على مُختلف المعوقات الاقتصادية.
هذا بالإضافة إلى حاضنات الأعمال التي يتم من خلالها توفير مراكز محلية للتدريب الرقمي، وعقد ندوات افتراضية حول كيفية العمل عن بُعد، وكذلك دعم رواد الأعمال في مُختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، فضلًا عن التعاون مع الجامعات لتقديم منح دراسية ودعم مادي للطلاب غير القادرين، ودعم ريادة الأعمال، مما يؤدي إلى تعزيز الابتكار والإبداع والنهوض باقتصاد البلاد بشكل جَليّ.
وتتمثل آليات تمويل المبادرة في التمويل الاجتماعي أو التشاركي؛ أي المشاركة في جمع الأموال اللازمة لتلبية الحاجات المادية للمبادرة، إلى جانب تبني مشروع أو عدة مشروعات تحمل اسم الجهة المانحة، وذلك من خلال جهة بعينها، فضلًا عن التبرعات النقدية التي يتم جمعها من كبار رجال الأعمال والمستثمرين التأسيسيين.
وقد دعت الغرفة الإسلامية جميع رجال الأعمال، واتحادات الغرف التجارية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمنظمات الدولية إلى توحيد الجهود والتكاتف من أجل المشاركة في تحقيق أهداف هذه المبادرة وتمكين الشعب الفلسطيني من التغلب على ما أصاب بلاده ولحق بها من خراب ودمار، ومساندته لتعزيز النمو الاقتصادي بالبلاد من أجل مستقبل أفضل لأمتنا الإسلامية جمعاء.
وتأتي مبادرة الغرفة الإسلامية للتمكين الاقتصادي لفلسطين كي تكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، وذلك في ضوء الجهود الحثيثة التي لا تتوانى الغرفة الإسلامية عن تقديمها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز النمو والارتقاء في شتَّى ربوع العالم الإسلامي. وفي هذا الصدد، تؤكد الغرفة الإسلامية – باعتبارها الممثل الوحيد للقطاع الخاص في دول العالم الإسلامي- على المضي قدمًا في مساعيها الحثيثة بالتعاون مع مُختلف المؤسسات المعنية من أجل إرساء دعائم مستقبل اقتصادي مشرق تنعم في ظله دول العالم أجمع.