تطوير التقنيات الناشئة في 36 جهة حكومية

أعدَّت هيئة الحكومة الرَّقميَّة مؤشِّرًا جديدًا لقياس جاهزيَّة تبنِّي التقنيات الناشئة لعام 2024م في 36 جهة حكوميَّة، وذلك سعيًا لتحديد مستوى جاهزيَّتها الحالي، واكتشاف الفجوات، وفرص التَّحسين، وتقديم الخطط اللازمة لبناء القدرات بما يتناسب مع احتياجات كلٍّ منها، ويضمن تحقيق الاستفادة المرجوَّة بشكل إستراتيجي ومُستدام.وركَّزت الهيئة في معايير اختيار الجهات المشاركة في الدورة الجديدة على تنوُّع القطاعات، وتنوُّع خدماتها وطبيعتها المقدَّمة للمستفيدين، وقابليَّة تبني تلك الجهات للتقنيات الناشئة والتوسُّع فيها.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تمهيد الطريق للجهات الحكوميَّة، لتوفير خدمات رقميَّة ذات جودة وكفاءة عالية تساهم في رفع العوائد الاستثماريَّة، والعمل على قياس أداء الجهات الحكوميَّة وقدراتها في مجال الحكومة الرقميَّة، لتحقيق رضا المستفيد.

وحقَّقت المملكة المرتبة 17 عالميًّا من أصل 64 دولةً هي الأكثر تنافسيَّة في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى لأوَّل مرَّة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسيَّة العالميَّة، الصادر عن مركز التنافسيَّة العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداريَّة (IMD).

وحسب التقرير تقدَّمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأوَّل مرَّة، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدِّمة في العالم مثل كوريا الجنوبيَّة، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتَّحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا.

وساهمت الإصلاحات الاقتصاديَّة المنفِّذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشِّرًا، منها المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشِّرات أبرزها كفاءة الماليَّة العامَّة، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، تمويل التطور التقني، دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطوُّر التقني.