وقد شرعت الوزارة في ذلك بعد سلسلة من التطوير للأنظمة واللوائح في القطاع السياحي بما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، وتوعية المتعاملين فيه من خلال العديد من الحملات الإعلامية والميدانية ومنح مهلة امتدت لثلاثة أشهر لتكييف أوضاعهم وفق نظام السياحة ولوائحه الصادرة مؤخرًا.
وأشارت الوزارة إلى أن مرافق الضيافة السياحية المرخصة أيضًا خاضعة للمتابعة والرقابة المستمرة للتحقق وضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح وعدم الإخلال بالالتزامات تجاههم وتهدف من خلال تنفيذ هذه العقوبات بحق المخالفين إلى التطبيق الفعلي لنظام السياحة ولوائحه وتحقيق العدالة في القطاع وتطوير الخدمات المقدمة فيه ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع سياحي مستدام بجذب 150 مليون سائح إلى المملكة بحلول العام 2030م.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في القيام بجولات تفتيشية على جميع مرافق الضيافة السياحية في مختلف مناطق المملكة، وتنوه بأنه على جميع مقدمي الخدمات السياحية ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات، مع الحرص على تقديمها بالجودة التي تحقق رضى وسلامة الزوار والسياح.
كما يمكن للمستفيدين من الخدمات السياحية تقديم البلاغات أو الشكاوى المتعلقة بأي نشاط سياحي من خلال مركز العناية بالسائح 930 الذي يستقبل الاتصالات على مدار الساعة.