جولدمان ساكس.. السعودية تستثمر تريليوني دولار في 6 قطاعات

قالت مؤسسة “جولدمان ساكس” الأمريكية للخدمات المالية إن تركيز السعودية على تنويع اقتصادها بعيدًاعن النفط بدأ يؤتي ثماره، فيما يجري التخطيط لاستثمار تريليوني دولار في 6 قطاعات أساسية بحلول 2030. ولفتت أشهر مؤسسة مالية في الولايات المتحدة والعالم في ورقة بحثية على موقعها الإلكتروني، إلى أن الحكومة السعودية أطلقت في عام 2021، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي خطة لتحويل اقتصادها من خلال دعم إضافي للابتكار، وحوافز لتعزيز مساهمات القطاع الخاص، والدعم الموجه للقطاعات الإستراتيجية. ويقدر محللو جولدمان أنه يمكن إنفاق حوالى تريليون دولار (جزء من إجمالي استثمارات الإستراتيجية الجديدة المقدرة بـ 3.3 تريليون دولار) حتى نهاية العقد على استثمارات أولية في ستة قطاعات محددة، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، والمعادن والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية. وتخطط المملكة لإقامة “مشاريع ضخمة” بقيمة 870 مليار دولار بحلول عام 2030 ، من بينها مشروع نيوم والقدية والبحر الأحمر. من جانبه كتب محلل أبحاث جولدمان ساكس فيصل العظمة في تقرير الفريق: “نتوقع أيضًا المزيد من الإستراتيجيات والإعلانات مع تحقيق الأهداف الأولية، مدعومة بمزيد من التقدم التكنولوجي عبر القطاعات”.

وطرح التقرير تساؤلاً حول كيفية استفادة الاقتصاد السعودي من الاستثمار؟ مشيراً إلى أن أبحاث جولدمان ساكس تحدد ستة مجالات تستفيد بالفعل من زيادة الاستثمار من بينها التكنولوجيا النظيفة، إذ تخطط السعودية لإضافة ما يقرب من 60 جيجاوات من طاقة الطاقة المتجددة و2 إلى 3 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2030. كما تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف والمركبات الكهربائية بإجمالي استثمارات 206 مليارات دولار. وقدمت الحكومة قانونًا جديدًا للاستثمار في التعدين في عام 2021 يهدف إلى تسهيل إصدار تراخيص التنقيب والاستفادة مما تقدر قيمته بنحو 1.3 تريليون دولار من المعادن والمعادن “غير المستكشفة إلى حد كبير” ويبلغ إجمالي تقديرات الاستثمار 170 مليار دولار. وأطلقت المملكة مؤخرًا إستراتيجية وطنية محدثة للنقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجية الطيران السعودي، وشركة طيران وطنية جديدة كما تخطط لتوسيع مطار الملك سلمان الدولي، ويبلغ إجمالي تقديرات الاستثمار 150 مليار دولار. وتقع النفقات الرأسمالية لمقدمي خدمات الاتصالات في صميم الخطط الاقتصادية السعودية، مع التركيز على سعة الشبكة، وتحديدًا شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسعات الألياف الضوئية ويبلغ إجمالي تقديرات الاستثمار 147 مليار دولار.

ولا يزال إنتاج الطاقة التقليدية يؤثر بشكل كبير في الخطة الاقتصادية مع توسيع قدرة النفط والغاز الطبيعي كجزء من الإستراتيجية، ويبلغ إجمالي تقديرات الاستثمار 245 مليار دولار. وبحسب الخطة فإن الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية يفوق نمو الطلب على البنزين والديزل، مما يعطي دفعة للاستثمار في مجالات مثل النفط الخام وتكنولوجيا المواد الكيميائية ويبلغ إجمالي تقديرات الاستثمار 100 مليار دولار. وعلى نطاق أوسع، يركز نظام الاستثمار الوطني على تعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي من المتوقع أن ينمو إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 و5.7% بحلول عام 2030. ومن الركائز الأساسية الأخرى لخطة الاستثمار الوطنية “شريك”، وهو برنامج أطلق عام 2021 يهدف إلى زيادة الاستثمار المحلي الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المدرجة وغير المدرجة في البورصة إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. وكجزء من البرنامج، الذي يشمل 28 شركة خاصة، ترغب السعودية في نمو الصادرات غير النفطية إلى 50% مقارنة بـ 16%.

الطاقة النظيفة 206 مليارات دولار.

زيادة الصادرات غير النفطية إلى 50%.

الاقتصاد السعودي والاستثمارات

مليار دولار للمشروعات الضخمة.

مليار دولار في قطاع التعدين.

مليار دولار في قطاع النقل.

مليار دولار في الاتصالات.

مليار دولار في الطاقة التقليدية مليار دولار في البتروكيمياويات