“مدن” تقدم حوافز مالية واستشارات مجانية للمصانع
أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية مسارات تحفيزية لرفع كفاءة تشغيل المصانع المتوسطة والصغيرة، تتمثل مسار برنامج التحول الرقمي، ومسار برنامج الإنتاجية الوطني ضمن مسارات مبادرة “مصانع المستقبل” لتقديم حوافز مالية للمجتازين، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة “تسريع عجلة الاقتصاد الدائري” لتكون تحفيزًا للصناعة المحلية وتعزيزًا للمحتوى المحلي.يأتي ذلك في إطار مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية” التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد، وتصدير المنتجات الوطنية عالميًا، ويمكن للصناعيين التقدم عبر موقع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للدخول إلى برنامج الإنتاجية الوطني لاستحقاق الحافز المالي.
ويهدف “مسار برنامج الإنتاجية الوطني” إلى تحقيق المستهدفات الوطنية لتمكين الصناعة بالمواءمة مع مؤشرات التحول الرقمي ومستهدفات الثورة الصناعية الرابعة على 300 مصنع لتكون نموذجًا يحتذي به باقي المصنعين؛ وذلك عبر بناء خطط تحول تسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية وتطبيق مبادئ التميز التشغيلي ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.
كما يهدف مسار برنامج التحول الرقمي إلى مساعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية عبر تقديم حوافز مالية للمصانع التي طبقت حالات استخدام الثورة الصناعية الرابعة ورفعت من مؤشر سيري(SIRI) حيث تلتزم المصانع بتوقيع اتفاقية الانضمام لبرنامج الانتاجية الوطني.
وتُسهم المبادرة في تحقيق الأثر على المصانع من خلال رفع الجودة بنسبة تصل إلى 10%، وتقليل التكاليف الهندسية في مرحلة التصميم بنسبة تناهز 25%، إضافة إلى تحسين دقة التخطيط بنسبة 85%، مع تقليل نسبة الأعطال بـ50%، ورفع الإنتاجية بحوالي 25% مع تخفيض تكلفة الاحتفاظ بالمخزون إلى 30%.
وتسعى مبادرة تسريع عجلة الاقتصاد الدائري في المدن الصناعية إلى خلق صناعة جديدة مبنية على مخرجات الاقتصاد الدائري مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية وتقليل التكاليف التشغيلية للعمليات الصناعية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للمصانع وإيجاد فرص لتدوير النفايات الناتجة، ما يُعزز النمو الاقتصادي، ويزيد القدرات التنافسية ويُحفز عمليات الابتكار للوصول إلى مدن صناعية بلا نفايات وخلق فرص وظيفية جديدة.
ويدخل في نطاق المسار تطبيق الاقتصاد الدائري من خلال 80 مصنعًا في القطاعين الأوسط والغربي خلال عامين، وذلك بالمواءمة مع مستهدفات تحول الاقتصاد الوطني نحو أسس عالمية ومستدامة، والمشاركة في مبادرة السعودية الخضراء وتحقيق مستهدفاتها نحو الحياد الصفري بحلول عام 2060، وإزاحة 94% من النفايات وإعادة تدوير النفايات ذات العلاقة بالطاقة والمنتجات الكربونية.
يُذكر أن مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية” التي تم إطلاقها في ديسمبر لعام 2022 تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، مع زيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، ما يوفر فرص عمل للمواطنين، ويدعم الاستفادة من الخبرات الأجنبية في الصناعة بنقل المعرفة وتطبيقها محلياً، إضافةً إلى توفير الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، بجانب توفير التقنيات الضرورية لتوطين الصناعات.