حذر “إيجار” من أن تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري يعد مخالفة وفقاً لنظام الوساطة العقارية.وقال ، بناءً على متطلبات نظام الوساطة العقارية التي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار سيتم أتاحة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي، بحيث يتم حفظ الضمان لدى “إيجار” كطرف محايد.
وأضاف عند انتهاء/إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث تتم إعادة المبالغ المستحقة لكل منهم بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.
وأوضح أنه من خلال هذا الإجراء يتم ضبط العملية الإيجارية وحوكمة فاعلة لعملياتها لحفظ حقوق الأطراف وترسيخ قيم الشفافية والثقة فيما بينهم وتسهيل إجراءات العملية الايجارية وإثباتها إلكترونياً وخفض النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة.
