المديفر: لعبت الثروة المعدنية دورًا حاسمًا في تعزيز الصناعة وخلق فرص العمل
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن صناعة التعدين كانت هي القوة الدافعة وراء التنمية الاقتصادية للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وأن الثروة المعدنية لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز الصناعة، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي.وأوضح معاليه خلال مشاركته في القمة الباكستانية للاستثمار المعدني، المقامة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن قطاع المعادن يزخر بالكثير من الفرص الواعدة، ويجب على الجميع اغتنامها من خلال صياغة معايير تنظيمية جديدة، واعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ذات المستوى العالمي، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة، والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، وهذا ما نطمح إليه اليوم لحضورنا في باكستان بالتعاون مع شركائنا في منظومة الصناعة والثروة المعدنية والقطاع الخاص التعديني.
وشدد معاليه على أن المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية ترتبطان بعلاقات قوية وتتشاركان الروابط التاريخية والثقافية والنجاح، كما نعمل معاً على توسيع علاقاتنا في مجالات التجارة والاستثمار.
وأشار المديفر إلى أن الإقليم الغني بالمعادن والممتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا بما في ذلك باكستان، لديه إمكانات هائلة وستغير قواعد اللعبة في تطوير سلاسل القيمة المعدنية المرنة والمسؤولة، وتوفير المعادن التي يحتاجها العالم بشدة، خاصةً في ظل الطلب العالمي المرتفع والمتزايد على المعادن اللازمة لتلبية الطلب على تقنيات الطاقة النظيفة.
وبين أنه من المتوقع أن تتضاعف مشاريع ومبادرات التحول الصناعي لتلبية الطلب المحلي على المعادن، الأمر الذي أسهم في استخدامنا لأفضل التقنيات وأكثرها أمانًا في العالم لإجراء المزيد من عمليات المسح والاستكشاف عن المعادن والمناطق الغير مكتشفة.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن المملكة عملت على مدار الأعوام الماضية على تطوير كامل لقطاع التعدين، بما في ذلك إطلاق أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي بأكثر من 1.5 مليار دولار، وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض والتي تحتوي على 80 عامًا من السجلات الجيولوجية في المملكة، إضافة إلى إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتسم بالشفافية والوضوح ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.