الدفع بالتقسيط زيادة في مبيعات المتاجر رغم مخاوف التعثر

قال متعاملون ماليون واقتصاديون: إن انتشار شركات الدفع المالية بالآجل (التقسيط)، ساهم بشكل كبير في زيادة مبيعات المتاجر الإلكترونية وشركات البيع بالتجزئة رغم المخاوف من غرامات تأخير سداد الأقساط ، جاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه مختصون تحذيرات للمستهلكين من الانخراط في شراء منتجات تزيد عن حاجة الأسرة وعدم الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتحملهم أعباء وديوناً متراكمة مما يدخلهم في بوابة الديون.ووفقاً لهيئة الإحصاء فإن القروض الاستهلاكية تجاوزت 350 مليار ريال ، فيما بلغت قروض بطاقات الائتمان أكثر من 20 مليار ريال.

ولفتوا إلى أن دخول تلك الشركات للسوق جاء نتاج لتطور القطاع المالي من خلال التقنية المالية «الفنتك».

مما يساهم في تقليل التعاملات النقدية وزيادة الطلب على المنتجات.

وانتشرت مؤخراً في السوق السعودي شركات دفع بالآجل، ساهمت بشكل كبير في زيادة القوة الشرائية للمتاجر رغم فرض عمولة على التجار وأصحاب المحلات تبدأ من 5% وتتجاوز 10%، إضافة إلى عمولة تؤخذ من العميل في حالة تأخير السداد عن الوقت المحدد تقدر بنحو 25 ريالاً في أول يوم تأخير مع تكرارها كل 15 يوما مع عدم تجاوزها 150 ريالاً.

من جانبه حذر الاقتصادي الدكتور فاروق الخطيب، الأسر من تحمل اقساط متراكمة، نتيجة زيادة الشراء من خلال شركات الدفع المالية التي تعطي المستهلك في البداية عروض ومغريات للشراء وعند تأخره في عدم السداد تفرض رسوم اضافية تصل إلى 150 ريالاً، فوق سعر السلعة الأساسي.

وإضاف: شركات الدفع المالية بالآجل لها ايجابيات عديدة ايضاً منها ، زيادة مبيعات المتاجر الالكترونية وشركات البيع بالتجزئة وتوفر خيار للعميل بالدفع لاحقاً وبتقسيط قيمة المنتج على 3 او 4 دفعات متفرغه.

وتوقع الاقتصادي جمال الزامل أن يزيد عدد شركات الدفع المالية وذلك بحكم التطور الهائل في التكنولجيا الرقمية وزيادة التعاملات اليومية معها بخلاف التعاملات الورقية المباشرة مشيراً ان دخول تلك الشركات يقلل الاعتماد على النقد وينعش مبيعات قطاع التجزئة بشكل مباشر مما يعود على الاقتصاد المحلي بفوائد عديدة.

ويرى المحلل المالي محمد اليحي ، ان الانخراط فى الشراء بالآجل له آثار إيجابية وأخرى سلبية، منها تراكم الاقساط والديون على الأسر، إضافة لزيادة الصرف والإستهلاك.

ويقول ماجد الحربي «مستهلك» شركات الدفع بالآجل، حلت العديد من العوائق، وأصبح شراء السلعة في أي زمان ومكان ممكناً متى ما توفرت الشروط في العميل، ولكن الصعوبات تبدأ عند التأخر في السداد بفرض غرامة تبدأ من 25 ريالاً وتتضاعف كلما زاد التأخير.

الجدير ذكره أن في السعودية تبرز شركتان تعملان في هذا القطاع هما (تمارا، تابي)، حيث أتمت الأولى شراكة مع 1650 متجراً في السعودية، أما الشركة الثانية «تابي» فلديها شراكة مع 1950 متجراً.