آليات نظام المساهمات العقارية.. تكشفها الهيئة العامة للعقار

قال المدير العام للاتصال الاستراتيجي بالهيئة العامة للعقار ، تيسير المفرج، إن إقرار مجلس الوزراء بالمملكة لنظام المساهمات العقارية يأتي امتدادا لمنظومة التشريعات التي أقرت في هذه السنة الاستثنائية على مستوى القطاع العقاري، وأقر خلالها نظام التسجيل العيني للعقار ونظام الوساطة العقارية قبل 8 أشهر، واليوم يتم إطلاق نظام المساهمة العقارية.وذكر في مقابلة مع “العربية” أن نظام المساهمة العقارية جاء لحوكمة ممارسة عقارية كانت موجودة في السوق بالمملكة العربية السعودية، ويعد هذا النظام قناة تمويلية جديدة لمشاريع التطوير العقاري تضاف إلى القنوات الموجودة مثل الصناديق العقارية.

وأوضح أن الهدف من هذا النظام هو حوكمة تلك المساهمات وحفظ حقوق المتعاملين وكافة الأطراف فيها، وهو من أهم أهداف هذا التشريع وغيره من التشريعات العقارية التي صدرت.

وأضاف أن هذا النظام يعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري وفرص الاستثمار فيه من خلال طرح قناة جديدة لتمويل المشاريع وبالتالي سيساهم هذا النظام بشكل كبير جدا في زيادة المعروض العقاري، خاصة من المنتجات السكنية. وكشف المفرج عن بعض الفروق بين نظام المساهمات العقارية ونظام عمل صناديق ريت العقارية، حيث إن الأخيرة تشرف عليها هيئة السوق المالية السعودية بحوكمة واحترافية عالية وتجربتها في هذا المجال رائعة خاصة في مجال حفظ الحقوق وحوكمة العمل فيها.

وأوضح أن الصناديق العقارية التي تستثمر في مشاريع عقارية، لها 5 أغراض أساسية منها التطوير الأولي، ويمكن للجهة مديرة أو مالكة الصندوق أن تشتري أراضي خام وتطورها إلى مخططات ثم تبيعها والمشاركون في هذا الصندوق يأخذون جزءا من الأرباح على حسب حصص المشاركة، أو غرض التطوير الإنشائي بأن يحصل الصندوق على أرض مخططة ويطورها لمبان ويبيعها، أو التطوير بغرض التأجير لتحقيق دخل مستمر للمساهمين في هذه الصناديق، كما أن من أغراض الصناديق العقارية تملك عقارات مطورة بهدف التأجير أو الاستثمار في عقارات تدر دخلا ثابتا سنويا وبالتالي يستفيد منها المساهمون في هذه الصناديق.

وتدار الصناديق العقارية من قبل شركات مالية منظمة، بينما المساهمة العقارية هي مشروع تطوير عقاري يطرحه مطور ويحصل على رخصة من هيئة العقار، ويرخص له بجمع الأموال من قبل هيئة سوق المال، ويدخل في المساهمات العقارية مجموعة من المساهمين على حسب تجزئة الأسهم الموجودة فيها ويشاركون بنسبة من الأرباح ولها حوكمة كبيرة جدا وتنظم نشاطا مهما جدا، والجديد فيها هو أن المساهمات العقارية أصبحت نشاطا آمنا عقاريا تشمل الحوكمة وإلزام المرخص له بالتأهيل وبإيجاد رخصة لنشاط المساهمات العقارية، وأيضا الموافقة على الطرح والإعلان والتسويق، ولابد أن يحصل على الموافقة من هيئة سوق المال نظرا لوجود نشاط جمع أموال.

“ويتطلب نظام المساهم العقارية وجود حساب ضمان بنكي للمساهمة وآليات تضبط طريقة الصرف في المساهمة العقارية، والأهم من ذلك وجود جمعية خاصة بالمساهمين لكل مساهمة أقروا النظام وجود جمعية يدخل فيها جميع المساهمين، ووجود مدير للمساهمة يشرف عليه المرخص له بالتطوير العقاري وتشرف الجمعية على جميع الأعمال الموجودة وتحوكم عملها “بحسب المفرج.

وأضاف “من المهم جدا وجود رقابة لهذا النظام وأقر نظام المساهمات العقارية لائحة كاملة للمخالفات العقارية والعقوبات والجزاءات التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال غرامات، ولذلك هذه الأنظمة كاملة وحوكمتها تساهم فعلا في حفظ حقوق جميع المتعاملين”.