وزارة التجارة إحالة 498 اشتباه تستر للنيابة العامة
كشف تقرير رسمي لوزارة التجارة عن إحالة 498 حالات اشتباه تستر إلى النيابة العامة في العام المنصرم 2022 في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للقضاء على الاقتصاد الخفي وتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت ومحاربة التستر بشتى أنواعه.ولفت التقرير إلى تحليل 1,402,338سجلاً تجارياً لتطوير آلية ومؤشرات حالات الاشتباه والأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة وطبيعة القطاع والمنطقة الإدارية.
يذكر أن الوزارة بمشاركة عدة جهات حكومية سبق وأن نفذت حملة لمكافحة التستر أسفرت عن 19 ألف منشأة صححت أوضاعها وحصل 16 ألفاً منها على ترخيص استثماري.
وتؤدي عمليات مكافحة التستر إلى زيادة إيرادات الدولة من خلال ضريبة الدخل المحصلة من المنشآت وارتفاع عدد العمالة النظامية ونمو الناتج المحلي، لارتفاع الإيرادات والإسهام في القضاء على الاقتصاد الخفي وتحقيق المنافسة العادلة للمنشآت.
وبلغت قيمة الدخل السنوي للمؤسسات التي بادرت إلى تصحيح أوضاعها النظامية، ضمن الفترة التصحيحية التي أتاحها البرنامج الوطني لمكافحة التستر، أكثر من نصف مليار ريال.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه تمكن خلال 2022 من إطلاق 60 مبادرة، لمكافحة التستر ومعالجة طلبات التصحيح، وتم تشكيل لجنة إشرافية ولجنة تنفيذية للبرنامج، لتوحيد الجهود، واعتمد 10 معايير لامتثال المنشآت بقواعد السوق لمكافحة التستر التجاري في كل القطاعات بشكل مستدام.
وتمت خلال الحملة دراسة 1.4 مليون سجل تجاري ورخصة بلدية، وتحليلها، لتصحيح أوضاعها، كما تم خلال الحملة اعتماد الدلالات والمؤشرات للكشف عن حالات الاشتباه بالتستر.
مكافحة التستر
– تصحيح أوضاع 19 ألف منشأة
– إحالة 498 حالة تستر للنيابة
– فحص 1.4مليون سجل تجاري
– مكافحة التستر ترفع الإيرادات والتوطين
– 10 معايير لضمان الامتثال ومكافحة التستر
– 60 مبادرة لمكافحة التستر