بدأت الهيئة العامة للطيران المدني في إعداد آلية جديدة لتصنيف المطارات بهدف تعزيز التنافسية وتمكين الكفاءة ودعم النمو السريع للقطاع وتحسين تجربة الركاب وضمان الشفافية والعدالة. وبموجب الضوابط سيؤخذ في الاعتبارالمطارات المُحدّدة والمطارات غير المُحدّدة وعدد المسافرين وعدد الرحلات والموقع. ولا يؤثر تغير تصنيف المطارمن فئة لأخرى في أي حقوق أو التزامات استحقت بموجب هذه اللائحة قبل تغيير التصنيف وتحتفظ حكومة المملكة أو أي كيان مملوك لها بملكية الأصول الثابتة مثل الأراضي التي تقع عليها كافة المطارات ويجوز منح إدارة هذه الأصول إلى كيانات خاصة من خلال عقود تأجير أو حقوق الامتياز أو شراكات بين القطاع العام والخاص. ووضعت الهيئة مسودة اللائحة الاقتصادية للمطارات أمام المهتمين والمختصين قبل إقرارها بصيغتها النهائية. وستقوم الهيئة بتنظيم أجور الخدمات غير الملاحية وأجور الخدمات الملاحية المحددة والتي تشمل أجور تأجير المساحات وأجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة بحيث تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً مع الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للمطار من حيث ازدحامه أو تدني نسبة الحركة فيه، والتفريق –كلما كان ذلك مناسباً– بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى. وتلتزم جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة بضمان تحقيق أهداف الأداء خلال فترة التقييم وتخضع المطارات المُحدّدة للحوافز والغرامات المتعلقة بجودة الخدمة، كجزء من تنفيذ خطة عمل أجور السنوات المتعددة، فيما تخضع المطارات غير المحددة للمراقبة ونشر جودة الأداء. تقوم شركات النقل بشكل دوري بتقديم جداول مقترحة، وفي حال وجود ازدحام خلال بعض الأوقات أو الأسابيع أو المواسم يتم التعاون فيما بينهم عن طريق اجراء تعديلات على الجداول الزمنية المقترحة مما يضمن التشغيل الفعال للمطار.عدد المسافرين عبر المطار
عدد الرحلات والموقع
الاحتفاظ بملكية الأصول الثابتة مثل الأراضي
يجوز منح إدارة الأصول إلى كيانات خاصة
تحديد أجور الخدمات وفق المعايير الدولية
معايير تصنيف المطارات