519 ملياراً استثمارات بنكية في السندات الحكومية

رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8.87% بنهاية شهر أبريل 2023 على أساس سنوي.ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 519.45 مليار ريال بنهاية أبريل مقارنةً مع 477.11 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، وفقاً لإحصائية تستند لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

وبلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 9.15 مليار ريال في أول 4 أشهر من عام 2023، وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 1.09 مليار ريال خلال شهر ابريل، مقارنةً مع الشهر السابق؛ وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال. وقال إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 2.47 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 2.47 مليار ريال مقسمة على شريحتين.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 79.91% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر أبريل . يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال وتستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.