وزير الإسكان 100 مليون م2 جديد لبناء 300 ألف وحدة
كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل عن إضافة أكثر من 100 مليون مربع جديد في جدة والرياض والمنطقة الشرقية لتوفير 300 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين في مشروع مستمر حتى العام 2025 وأرجع خلال افتتاحه أمس مؤتمر يوروموني السعودية 2023 تحت شعار (الفرص والتحديات في سوق الإسكان) توزيع هذه الفرص على 3 مدن رئيسية إلى أن الضواحي الجديدة ستعزز دور الترابط بين السكان، كما ستعزز مفهوم التآلف المجتمعي.
وأوضح الحقيل أن التمويلات العقارية تجاوزت أكثر من 194 مليار دولار لافتًا إلى نجاح تحول دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من ممول إلى منظم ومعزز ومحفز بقيامها بتوقيع اتفاقيات مع الشركة الوطنية للإسكان بأكثر من 40 مليار ريال لتوفير خيارات لجميع المواطنين، وقال وزير الشؤون البلدية: إن منصة إيجار والتي حولت عقود الإيجار إلى عقود الكترونية نظمت قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظت حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط أيضًا، مبينًا أن المنصة وصلت إلى أكثر من 6 ملايين عقد إيجار وتعمل الحكومة حالياً على ترويض الأسعار عبر زيادة المتاح في القطاع العقاري في الوقت الذي توفر فيه آليات تمويل مناسبة للمواطنين، كما تعمل مع البنك المركزي لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة في التمويل العقاري، ولتخفيف تكلفة التمويل أيضاً، مددت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاماً، مقابل فترات سداد كانت تتراوح بين 10 و25 عاماً، وقالت: إنّ هذا التمديد يساعد جهات التمويل العقاري على تقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة للمواطنين مع تمديد فترات الاستحقاق، التي تخفف الالتزامات الشهرية.
وأوضح الحقيل أن التمويلات العقارية تجاوزت أكثر من 194 مليار دولار لافتًا إلى نجاح تحول دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من ممول إلى منظم ومعزز ومحفز بقيامها بتوقيع اتفاقيات مع الشركة الوطنية للإسكان بأكثر من 40 مليار ريال لتوفير خيارات لجميع المواطنين، وقال وزير الشؤون البلدية: إن منصة إيجار والتي حولت عقود الإيجار إلى عقود الكترونية نظمت قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظت حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط أيضًا، مبينًا أن المنصة وصلت إلى أكثر من 6 ملايين عقد إيجار وتعمل الحكومة حالياً على ترويض الأسعار عبر زيادة المتاح في القطاع العقاري في الوقت الذي توفر فيه آليات تمويل مناسبة للمواطنين، كما تعمل مع البنك المركزي لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة في التمويل العقاري، ولتخفيف تكلفة التمويل أيضاً، مددت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاماً، مقابل فترات سداد كانت تتراوح بين 10 و25 عاماً، وقالت: إنّ هذا التمديد يساعد جهات التمويل العقاري على تقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة للمواطنين مع تمديد فترات الاستحقاق، التي تخفف الالتزامات الشهرية.