وتابع: «التحدي ينبغي أن يكون خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وليس استبدال نوع من الطاقة بآخر»، نقلاً عن وكالة «رويترز».
وتركز الحجج الداعمة لمزيد من الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز على الحاجة إلى صنع مرونة في أنظمة الطاقة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتقليل تقلب الأسعار.
ويحذر البعض من أنه إذا لم يتم الاستثمار اليوم، فستصبح السوق أكثر تشدداً، وستستمر أسعار الطاقة في الارتفاع، ما يؤدي إلى رد فعل عنيف من الأسواق.
وأدى الارتفاع السريع في أسعار الطاقة في 2022، على خلفية التعافي من جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الأوكرانية، إلى مخاوف من شح محتمل في العرض ومنافسة شديدة بين المشترين على مجموعة محدودة من الموارد.
وتتوقع دراسة أجراها بنك جولدمان ساكس العام الماضي، أنه بسبب تراجع الاستثمار في مشاريع النفط والغاز منذ 2014، سيخسر العالم نحو عشرة ملايين برميل يومياً من النفط، ونحو ثلاثة ملايين برميل نفط مكافئ من الغاز المسال يوميا بحلول 2024 – 2025.
وأشارت الدراسة إلى أن الصناعة كانت في ذروتها تنفق 900 مليار دولار سنوياً، لكنها تراجعت إلى 300 مليار دولار في 2020، أي بنحو الثلثين.
وحذر البنك «من أن الأسواق استنفدت كل الطاقة الفائضة، ولم يعد بإمكانها التعامل مع اضطرابات الإمدادات مثل تلك التي نشهدها حاليا بسبب الأزمة الأوكرانية.
سوق النفط
102 ملايين برميل طاقة الإنتاج يومياً.
3 ملايين برميل ارتفاع بالطلب العام الجاري.
نقص الاستثمارات يهدد بانخفاض 10 ملايين برميل.
%70 تراجع في الاستثمارات سنوياً.